الرئيس الصومالي: الإمارات أنشأت قواعد عسكرية ومليشيات موازية خارج سلطة الدولة

شنّ الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أمس الثلاثاء، هجوماً لاذعاً على دولة الإمارات العربية المتحدة، متهماً إياها بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده، وتقويض سيادتها ووحدة أراضيها، فضلاً عن تأجيج النزاعات المسلحة في عدد من دول المنطقة.

وفي خطاب متلفز وجهه إلى الشعب الصومالي، كشف شيخ محمود أن أبوظبي استخدمت منطقة وميناء بربرة في إقليم “أرض الصومال” (صومالي لاند) الانفصالي، في يناير كانون الثاني الماضي، ممراً سرياً لتهريب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، عيدروس الزبيدي، عقب فراره من اليمن، وذلك دون علم أو موافقة الحكومة الفيدرالية في مقديشو.

وتأتي تصريحات الرئيس الصومالي متقاطعة مع ما كان التحالف العربي بقيادة السعودية قد أعلنه في يناير 2026 بشأن رصد فرار الزبيدي بحراً من ميناء عدن إلى بربرة، قبل نقله جواً بإشراف ضباط إماراتيين عبر مطار مقديشو نحو أبوظبي؛ وهي الواقعة التي دفعت سلطات الهجرة الصومالية حينها إلى فتح تحقيق حول الاختراق غير المصرح به للمجال الجوي والمطارات الوطنية.

واتهم شيخ محمود أبوظبي بخوض ما وصفه بـ”حرب بالوكالة” عبر تمويل وتسليح تشكيلات ومليشيات خارجة عن إطار مؤسسات الدولة الرسمية، محذراً من مساعيها لتصدير سيناريوهات الانقسام والصراع التي تشهدها دول مثل اليمن وليبيا والسودان إلى الداخل الصومالي.

وفي سياق متصل، انتقد الرئيس الصومالي إبرام الإمارات اتفاقيات مباشرة مع إدارات محلية لإدارة موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو، مشدداً على أن “الموانئ أصول وطنية سيادية لا يجوز إدارتها خارج إطار السلطة الفيدرالية”. كما اتهم أبوظبي بإنشاء قواعد عسكرية وتشكيل قوات أمنية موازية لا تخضع لقيادة الأجهزة الأمنية الصومالية، وتقديم دعم مالي وسياسي لإضعاف سلطة الحكومة المركزية.

وعلى صعيد ملف إقليم “أرض الصومال”، وجّه شيخ محمود اتهاماً مباشراً للإمارات بلعب دور محوري في اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي، مشيراً إلى امتناعها عن التوقيع على البيانات العربية والإسلامية المنددة بتلك الخطوة.

وذكّر الرئيس الصومالي بأن مجلس الوزراء كان قد اتخذ قراراً منذ 12 يناير 2026، على خلفية قضية تهريب الزبيدي، يقضي بإلغاء كافة الاتفاقيات الأمنية والدفاعية والاقتصادية المبرمة مع الإمارات، وإغلاق المجال الجوي الصومالي أمام طائراتها العسكرية وطائرات الشحن، مؤكداً أن مسببات الأزمة بين البلدين لا تزال قائمة بعد مرور عشرة أشهر على تلك القرارات.

ولم يصدر تعليق رسمي فوري من السلطات الإماراتية رداً على اتهامات الرئيس الصومالي، في وقت دأبت فيه أبوظبي في بيانات سابقة على التأكيد بأن حضورها في المنطقة يهدف إلى دعم الاستقرار والتنمية ومكافحة الإرهاب.

تابع
فريق تحرير موقع الصحفي.ديزاد الرقمي
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً