كشف الخبير في الرقمنة والذكاء الاصطناعي بالمحافظة السامية للرقمنة، الدكتور حسان درار، عن بلوغ البوابة الوطنية للخدمات الرقمية الحكومية 91 خدمة عمومية مرقمنة بعد أربعة أشهر على إطلاقها، مع تسجيل نحو مليوني حساب للمواطنين واستقطاب قرابة 11 مليون زيارة، مؤكداً أن التحدي الأبرز أمام تعميم الإدارة الرقمية لا يكمن في الجوانب التقنية بل في “مقاومة التغيير” داخل بعض القطاعات.
وأوضح درار، خلال استضافته في برنامج “ضيف الصباح” على القناة الأولى للإذاعة الجزائرية، أن مسار التحول الرقمي الذي شهدته الجزائر خلال السنوات الثلاث الأخيرة استند إلى إرادة سياسية وتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وتنسيق مختلف القطاعات، ما أفضى إلى إرساء منظومة رقمية سيادية ترتكز على مراكز بيانات لتخزين المعطيات محلياً وشبكة سيادية معزولة تماماً عن الإنترنت لتبادل البيانات بين المؤسسات.
وبحسب المعطيات التي عرضها الخبير، تتيح البوابة الموحدة للمواطن حساباً واحداً للولوج إلى خدمات متعددة عوض التنقل بين الإدارات، حيث تم استخراج أكثر من 900 ألف وثيقة رقمية، من بينها 23 وثيقة رسمية ممضاة إلكترونياً.
وتتوزع الخدمات الحالية على قطاعات ذات أولوية يومية للمواطن، على غرار الداخلية والجماعات المحلية (التي تضم خدمات كشهادتي الميلاد والإقامة مع تحضير لإضافة نحو 10 خدمات أو أكثر قريباً)، والتشغيل والضمان الاجتماعي، والمديرية العامة للضرائب، وقطاع العدالة، إلى جانب انفتاح مبكر على الجانب الاقتصادي بانخراط شركة تأمين، مع ترقب إشراك أوسع للقطاع الخاص مستقبلاً.
وتستهدف المحافظة السامية للرقمنة، وفق ما أشار إليه درار، الوصول إلى 100 خدمة عمومية مرقمنة عبر البوابة بحلول نهاية العام الجاري، مع إمكانية تجاوز هذا الرقم، مشدداً على أن إدراج أي خدمة يخضع لمعايير وشروط تقنية صارمة لضمان أمن البيانات وحمايتها، في ظل تفاوت وتيرة التقدم بين القطاعات.
وفيما يتعلق بمدى قبول الإدارات للوثائق الرقمية، أفاد المتحدث بأن تعليمات الوزير الأول ألغت الازدواجية بين النسختين الورقية والرقمية وألزمت القطاعات باعتماد الوثائق المستخرجة من البوابة ومنحها القيمة القانونية ذاتها، بالتوازي مع تنظيم أيام إعلامية وتحسيسية والعمل التدريجي نحو تقليص الاعتماد على الورق وترسيخ الهوية الرقمية التي يمكن طلبها عبر البوابة واستلامها من البلدية دون أن تكون إلزامية في المرحلة الحالية.
ولتعزيز الثقة ومحاربة التزوير، طورت المحافظة آلية تُمكّن الأعوان الإداريين من التحقق من صحة الوثائق الرقمية، حيث جرى تكوين نحو 42 مؤطراً حولها في الثاني من نوفمبر الجاري. كما وُضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 17 للاستفسار، وفضاء خاص داخل الحساب لتقديم الشكاوى في حال عدم قبول وثيقة أو الإبلاغ عن أخطاء ومتابعة معالجتها مباشرة من طرف الهيئة المعنية.
ولفت الدكتور درار إلى أن البيانات أصبحت بموجب المرسوم الرئاسي 25-320 أصلاً استراتيجياً يستوجب الفهرسة والتصنيف والحماية وتبادل المعطيات لدعم اتخاذ القرار وتصميم السياسات العمومية، مع تطوير منصات ولوحات قيادة للمؤسسات وتحضير دراسة حول الأثر الاقتصادي لرقمنة الإدارة، ولا سيما في تقليص التنقل والنفقات العمومية وتحقيق قيمة مضافة للمؤسسات.
واعتبر الخبير أن أبرز عائق يواجه تعميم الحوكمة الإلكترونية هو مقاومة التغيير، وهو ما يُعالج بالتحسيس والتكوين والمرافقة لترسيخ الثقة والمواطنة الرقمية، معرباً عن أمله في الاستغناء مستقبلاً عن الإجراءات التقليدية كطلب شهادة الحياة حضورياً بشهود في البلدية.
وعلى صعيد الاقتصاد الرقمي، أشار درار إلى أن مساهمته في الناتج المحلي الخام تتراوح حالياً بين 3.5% و4%، وهو مستوى وصفه بأنه دون القدرات المتاحة، مؤكداً ضرورة دمج مشاريع الطلبة والشركات الناشئة وحاملي علامة الابتكار فعلياً في النسيج الاقتصادي والصناعي، في وقت تضع فيه تقارير دولية، من بينها “نونلاين إنستيتيوت”، الجزائر ضمن الدول المرشحة لتكون رافعة لتطوير الذكاء الاصطناعي في إفريقيا.



