أعلنت الحكومة الصومالية الفيدرالية، اليوم الخميس (19 نوفمبر 2026)، قرارها الرسمي بطرد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لديها، ومنحه مهلة 72 ساعة لمغادرة الأراضي الصومالية، بالتوازي مع استدعاء سفيرها في أبوظبي للتشاور.
وجاء هذا التصعيد الدبلوماسي عقب اجتماع طارئ لمجلس الوزراء الصومالي، وجّهت فيه مقديشو اتهامات مباشرة لأبوظبي بممارسة “العدوان السافر” والتدخل المستمر في الشؤون الداخلية للبلاد.
وفي مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع الحكومة، أوضح وزير الإعلام الصومالي، عبد الفتاح قاسم، أن مجلس الوزراء كلّف وزارة الخارجية باستدعاء السفير الصومالي لدى الإمارات فورًا، وإبلاغ السفير الإماراتي في مقديشو، أحمد جمعة الرميثي، بضرورة مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة.
وأكد البيان الحكومي أن مقديشو بصدد اتخاذ “سلسلة من الإجراءات” الإضافية للدفاع عن سيادة الصومال ووحدته الوطنية وسلامته الإقليمية، وصون أمنه الداخلي.
و يأتي هذا التحرك بعد أيام من خطاب متلفز للرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، وجّه فيه انتقادات حادة للسياسات الإماراتية في القرن الإفريقي، متهمًا أبوظبي بعدة تجاوزات تمس السيادة الصومالية، أبرزها:
- الوجود العسكري غير المشروع: إنشاء قواعد عسكرية في مناطق صومالية ونشر قوات خارج إطار منظومة الأمن الوطني، ودون الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة الفيدرالية.
- تجاوز الحكومة المركزية: إبرام اتفاقيات ثنائية ومباشرة مع إدارات إقليمية ذات نزعة انفصالية (على غرار إقليم “أرض الصومال”) تتعلق بإدارة وتشغيل ميناء بربرة وإقامة منشآت عسكرية.
- التورط في ملفات أمنية إقليمية: اتهام أبوظبي بالضلوع في نقل قائد المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، عيدروس الزبيدي، عبر ميناء بربرة في يناير الماضي، فضلًا عن تسهيل تهريب شخصيات معارضة عبر الموانئ الصومالية.
- دعم جماعات مسلجة: تقديم تمويل ودعم لوجستي لجماعات مسلحة وقوى مناوئة للحكومة الفيدرالية في مقديشو.
ويُعد قرار الطرد تتويجًا لمسار متسارع من التوتر؛ إذ كانت وزارة الخارجية الصومالية قد أصدرت، أمس الأربعاء (18 نوفمبر)، بيانًا شديد اللهجة أعربت فيه عن “قلقها البالغ” إزاء التدخلات الإماراتية، مشددة على أن الحكومة الفيدرالية هي الجهة الشرعية الوحيدة المخوّلة بإدارة العلاقات الخارجية والاتفاقيات الدولية.
يُذكر أن العلاقات بين البلدين دخلت نفقًا مسدودًا منذ يناير 2026، حين أعلنت مقديشو إلغاء كافة اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي والاقتصادي المبرمة مع الإمارات، وفرضت حظرًا على عبور الطائرات العسكرية وطائرات الشحن الإماراتية لأجوائها، في ظل تمسك الحكومة الفيدرالية بصلاحياتها الحصرية في ملفات الأمن والسيادة الخارجية.



