سكن ريفي…مستجدات رفع الإعانة

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس، عن قرب صدور المرسوم الوزاري المحدد لقائمة البلديات المصنفة ضمن المناطق الجبلية عبر ولايات الشمال والهضاب العليا، وذلك تجسيدًا لقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضي برفع قيمة الإعانة المالية المخصصة للسكن الريفي إلى 1.1 مليون دينار جزائري.

وفي رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية ترأسها نائب رئيس المجلس، ساليم بالحسروف، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، أوضح الوزير أن النص التنظيمي بات في مراحله الأخيرة قبل النشر الرسمي، مما سيمكّن من تحديد المناطق المستفيدة بدقة لضمان توجيه الدعم المالي المناسب لكل إقليم. ويشمل التعديل المالي الجديد رفع قيمة إعانة السكن الريفي من 700 ألف دج إلى 1.1 مليون دج لفائدة البلديات المصنفة ضمن المناطق الجبلية بالشمال والهضاب العليا، ومن مليون دج إلى 1.1 مليون دج لفائدة بعض بلديات أقصى الجنوب.

وأشار بلعريبي إلى أن تفعيل هذا القرار استوجب مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالتصنيف الجغرافي للبلديات، وهي العملية التي أشرف عليها فوج عمل مشترك يضم قطاعات السكن والمالية والداخلية منذ تشكيله سنة 2025، مؤكدًا إدراج هذه الزيادات ضمن أحكام قانون المالية لسنة 2027، الذي تضمن حصصًا معتبرة للسكن الريفي والبناء الذاتي في إطار التجزئات الاجتماعية.

وعلى الصعيد الإداري، استعرض وزير السكن حزمة التدابير المعتمدة لتقليص آجال معالجة الملفات، وفي مقدمتها التعليمة الوزارية التي ضبطت جدولًا زمنيًا صارمًا لكل مرحلة من مراحل صب الإعانات المالية، وذلك بهدف وضع حد للتأخر المسجل في توزيع الحصص السكنية على البلديات، وإعداد قوائم المستفيدين والمصادقة عليها من قبل الولاة، فضلًا عن تفادي التأخر في استصدار رخص البناء على مستوى المصالح البلدية.

وفيما يخص برنامج البيع بالإيجار “عدل 3″، أكد الوزير الانطلاق الفعلي لأشغال الإنجاز عبر كافة ولايات الوطن بسواعد مؤسسات جزائرية، عقب استكمال الدراسات التقنية وتوفير الأوعية العقارية اللازمة، لافتًا في الوقت ذاته إلى تسجيل حالات “عدم جدوى” لبعض المناقصات في عدد محدود من الولايات.

واختتم بلعريبي مداخلته بالتنويه إلى تسجيل برنامج سكني ضخم يفوق نصف مليون وحدة سكنية ضمن قانون المالية لسنة 2027، موزعة عبر مختلف ربوع الوطن، معتبرًا أن هذه الأرقام تعكس التزام الدولة بالحفاظ على طابعها الاجتماعي وتعزيز الحق في السكن.

تابع
فريق تحرير موقع الصحفي.ديزاد الرقمي
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً