اشارت مؤشرات أسواق “وول ستريت” المالية امس, الى تسجيل تراجعات ملحوظة، في ظل الازمة التي مست سهم بنك “كريدي سويس”.
وقد هوى سهم بنك “First Republic” الأميركي بنحو 18% وذلك بعد صعوده أمس عقب موافقة مجموعة تضم 11 بنكا على إيداع مبلغ 30 مليار دولار فيه.
كما أعلنت امس رسميا الشركة الأم لبنك “سيليكون فالي بنك” إفلاسها بعدما تقدمت بطلب للحماية بموجب الفصل 11.
وقد أظهرت بيانات الفيدرالي الأمريكي أن البنوك سعت للحصول على سيولة طارئة بمبالغ قياسية خلال الأيام القليلة الماضية في أعقاب انهيار بنكي “سيليكون فالي” و “سيجنتشر”، مما أدى بدوره لتبديد جهود بذلها البنك المركزي على مدار أشهر لتقليص حجم ميزانيته.
وحصلت البنوك حتى يوم الأربعاء على 152.9 مليار دولار، وهو مبلغ مرتفع غير مسبوق، من نافذة الخصم لدى البنك المركزي الأمريكي.
وبهذا الرقم الجديد المسجل فقد تجاوز الاقتراض من نافذة الخصم الرقم القياسي السابق البالغ 112 مليار دولار في خريف عام 2008، خلال المرحلة الأسوأ من الأزمة المالية.
أزمة كريدي سويس يمكن ان تخفي ورائها تداعيات اخرى
رغم اعلان البنك المركزي السويسري, على تقديم قرض كبير لمصرف “كريدي سويس”, الا ان هذا لم يكن كافيا حيث عاد سجل سهم “كريدي سويس” الى تسجيل تراجع خلال جلسة امس الجمعة.
وفي تعاملات الجمعة في بورصة سويسرا انخفض سهم “كريدي سويس” بنسبة 11% إلى 1.80 فرنك (1.94 دولار)، وفي بورصة نيويورك ينخفض السهم الآن بنسبة 4.5% ليسجل 2.08 دولار.
بعد تعرض السهم لضغوط حادة هذا الأسبوع، هبطت به إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، أعلن “كريدي سويس” توصله إلى اتفاق مع البنك المركزي لإقراضه 50 مليار فرنك (نحو 54 مليار دولار)، ولكن يبدو أن هذا القرار لم يفلح في تحسين أوضاع البنك.
للاشارة فقد كان اعلان “البنك الأهلي السعودي” ، قد عززت مخاوف المستثمرين في “كريدي سويس”، وأثارت فرضية مرعبة مفادها أن البنك قد يجبر على الاستفادة والاستعانة من المساهمين والمستثمرين لتأمين السيولة.
