اكد وزير الاتصال الجزائري, محمد بوسليماني, ان قانون الاعلام الجديد في الجزائر سيطهر القطاع من أصحاب المال الفاسد والدخلاء .
وفي عرض مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام , تحت قبة البرلمان اول امس الثلاثاء , قال الوزير بوسليماني , ان القانون الجديد للأعلام” سيعمل على تطهير القطاع من الطفيليين وأصحاب المال الفاسد والدخلاء في مجال الاستثمار في الإعلام من خلال الإلزام بحيازة رأس مال وطني خالص و إثبات مصدر الأموال المستثمرة وتلك الضرورية لتسييرها وفق كيفيات تحدد في القوانين الخاصة حسب كل نشاط”.
وخلال عرضه امام نواب الشعب, أشار وزير الاتصال الجزائري, ان مشروع الإعلام, يندرج في إطار تجسيد أحد تعهدات الرئيس عبد المجيد تبون.
وفي تصريح للإذاعة العمومية, قال وزير الاتصال أن أحكام مشروع القانون الجديد للإعلام تكرس حرية الصحافة وتضمن حق المواطن في إعلام نزيه يميز بين الحرية والتطاول على الثوابت الوطنية .
للاشارة كان الرئيس عبد المجيد وفي رده خلال منحه لقاءا صحفيا لقناة “الجزيرة” القطرية , وفي إجابة مزاعم وجود تضييق على الحريات وعلى وسائل الإعلام في الجزائر, تبون كان قد أشار ان ذلك مرتبط ارتباطا عضويا بمحاولات زرع البلبلة وعدم الاستقرار في البلاد.
تبون, أشار في هذا السياق , ان الجزائر قد أصبحت هدفا لهجمات إعلامية او ما اصبح يسمى ب “القوى الناعمة”, حيث قال “الجزائر تتعرض كل أربع أو خمس سنوات لمحاولات استهداف من قبل ما يسمى بالقوى الناعمة، وذلك من خلال استغلال أشخاص معينين ومساندتهم من الخارج”
وقد اكد تبون ان الدولة لم تقم يوما بممارسة التضييق على أي وسيلة إعلامية, مسيرا الى ان أي انتقاد أو معارضة من خلال تقديم أفكار بديلة وخطط اقتصادية مغايرة للخطة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة مقبول.
لكن “الشتم والدفاع عن المصالح الخارجية وتقاضي الأموال من الخارج في سبيل ذلك هو أمر غير مقبول”, حسب ما أضاف الرئيس الجزائري.
