وجه امس الرئيس الجزائري اوامرا لوزيري المالية و الرقمنة, بتجسيد مشروع الرقمنة في قطاعات أملاك الدولة والضرائب والجمارك وذلك في غضون مدة 6 اشهر.
وحلال تراسه امس مجلسا للوزراء, وجه عبد المجيد تبون أوامر لكل من وزيري المالية والقمنة, من اجل “تجسيد مشروع الرقمنة في القطاعات المذكورة، في غضون 06 أشهر على أقصى تقدير، كمرحلة أولى قبل الرقمنة الشاملة”.
وفي بيان للرئاسة, قال ان الرئيس اكد علة “أن الهدف من الرقمنة ليس تحديث وعصرنة المعاملات الإدارية التي تعتبر تحصيل حاصل في هذا المجال، بل هي قضية أمن قومي وخدمة لمصالح المواطن، على رأسها التحديد الدقيق لأملاك الدولة وأملاك الأفراد”.
و أشار البيان الى توجيهات ب”أسيس بنك معلومات جزائري، بشكل فوري ومستعجل من قبل وزارة المالية، يسهّل على مختلف مصالح الدولة، ممارسة مهامها وأداء واجبها تجاه مواطنيها، بأمثل وأنجع أسلوب”.
ومن اجل تحقيق الهدف مشروع الرقمنة “الحيوي بالنسبة للدولة”، وجه تبون بالاعتماد على أحسن الخبراء والكفاءات الوطنية ومكاتب الدراسات، دوليا.
