اصدر القضاء البلجيكي, امرا بإطلاق سراح مشروط , في حق النائب في البرلمان الاوروبي, “مارك تارابيلا ” والمتهم في قضايا ذات صبة بالفساد.
“مارك تارابيلا ” البلجيكي الجنسية, سيخضع بموجب القرار القضائي, الى الإقامة الجبرية مع الزامية وضع سوار إلكتروني.
وقال امس “أنتون شوتسايرت”، قاضي التحقيق في مكتب المدعي العام الفدرالي البلجيكي إن غرفة المجلس،، قررت في البداية إبقاء “تارابيلا” في السجن، لكنّ” النائب الأوروبي البلجيكي استأنف الحكم وتقرّ”ر بنتيجة الاستئناف وضعه في الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني،
للاشارة النائب “مارك تارابيلا ” كان قد أُودع في السحن في 11 فيفري, بعد شبهات تتعلق بقضية فساد تورط فيها نواب من الاتحاد الاوروبي يعتقد المحققون انهم تلقوا رشوة من قطر والمغرب من اجل تمرير قوانين في صالحهم.
و يأتي هذا القرار بعد خمسة أيام على إجراء مماثل لصالح النائب الإيطالي السابق “أنطونيو بانزيري”، وهو أحد المتهمين الرئيسيين الآخرين في هذه الفضيحة التي هزّت البرلمان الأوروبي.
