صنف اليوم القضاء الجزائري المضاربة في المواد الاستهلاكبة كاعمال ارهابية.
وفي بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد بالعاصمة ، ذكر انه تم الطلب من نيابات الجمهورية المحلية معالجة القضايا المتعلقة بالمضاربة في المواد الاستهلاكية على مستوى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
النيابة ستقدم التماسات بتسليط عقوبات مشددة ضد كل الأشخاص المتورطين في هذه القضايا وفقا للقانون، حسب ماذكر نفس البيان.
