تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023, عجز متوسط قيمته 5.720.5 مليار دج خلال الفترة 2023-2025.
هذا وقد تم اليوم عرض مشروع قانون المالية 2023 في الجزائر, امام لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.
وقد تم اعداد مشروع القانون المالية 2023 على أساس سعر مرجعي للنفط ب 60 دولار للبرميل للفترة ما بين 2023 و 2025 و معدل نمو عند 4.1 % سنة 2023 و ب 4.4 % في 2024 ومستوى التضخم ب 5.1 % في 2023 ثم 4.6 % لسنة 2025.
قانون المالية 2023, تضمن ايرادات بـ 7.901.1 مليار دج , فيما ستصل النفقات الى 13.789.8 مليار دج (نفقات تسيير 9767.6 مليار دج +26.9 % , ارتفاع نفقات التجهيز الى 4.019.3 مليار دج +2.7 % مقارنة مع قانون المالية التكميلي لسنة 2022)
لينتقل بذلك عجز الميزانية من4.092.3 مليار دج (-15.9 من الناتج الداخلي الخام) في تنبؤات الاغلاق لسنة 2022 الى عجز متوسط قيمته 5.720.5 مليار دج خلال الفترة 2023-2025 (-20.6 من الناتج الداخلي الخام).
و من المرتقب ان تصل عائدات صادرات السلع سنة 2023 الى 46.3 مليار دولار أمريكي مقابل 44.4 مليار دولار في تنبؤات قانون المالية التكميلي 2022, مضيفا أنه من المرتقب تسجيل “زيادة طفيفة” في 2024 و 2025 لتصل عائدات الصادرات الى46.4 مليار دولار و 45.8 مليار دولار على التوالي.
