امر الرئيس عبد المجيد تبون الترسيم الفوري لكل المعلّمين والأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية قبل شهر فيفري 2023 كأقصى تقدير.
وفي بيان للرئاسة الجزائرية امس, ذكر ان امرا رئاسيا تم اتخاذه خلال اجتماع لمجلس الوزراء , بالترسيم الفوري لكل المعلّمين والأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية، وعددهم 59987 معلما وأستاذا، على أن تنتهي العملية في نهاية شهر فيفري 2023 كأقصى تقدير.
القرار اتخذ بعد عرض حول مدى تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية لفائدة المعلّمين والأساتذة, حيث تضمن أوامر بإنهاء مشروع قانون الأستاذ قبل 31 ديسمبر 2022, مع تشجيع المعلمين والأساتذة على أداء واجبهم المهني ورفع مستوى التكوين، وتعزيز مكانتهم الاجتماعية والمهنية، بعيدا عن كل استغلال حفاظا على قدسية هذه المهنة النبيلة حسب ما ذكر نفس البيان.
وفي نفس السياق تم اسداء أوامر بالتقييم والتقويم المستمرين لطبيعة المهام التي يؤديها المعلّم كمربي وليس موظفا إداريا، كونه حاملا لرسالة ومكلفا بمهمة تكوين الأجيال.
للاشارة خصص مجلس الوزراء لمشاريع قوانين تخص حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، ممارسة الحق النقابي، الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، بالإضافة إلى عرض في للاشارة قطاع التربية حول مدى تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية لفائدة الأساتذة والمعلمين.
