أعلنت اليوم بيان لوزارة الداخلية, عن اطلاق نظام رقمي خاص بالمتابعة المستمرة للحالة المالية لكل بلدية.
وأشار البيان ان النظام الرقمي الخاص بالبلديات وضع حيز الخدمة ابتداء من تاريخ 11 ديسمبر الجاري وسيسمح بالمتابعة المستمرة للحالة المالية لكل بلدية عند نهاية كل شهر.
وأكد المصدر ذاته أن هذا النظام المعلوماتي الجديد الذي يشمل أربع مستويات ابتداء من مصالح البلدية ثم الدائرة وأخيرا الإدارة المركزية، “يهدف إلى تزويد الفاعلين المحليين بالوضعية الحقيقية والدقيقة للسيولة المالية على مستوى خزائن البلديات ومن تم ترتيب الأولويات في تنفيذ النفقات العمومية”.
كما سيمكن هذا النظام جميع المسئولين على المستوى المحلي والمركزي من “مراقبة استعمال المخصصات المالية و معرفة مستوى الانفاق الإجمالي و مستوى تحصيل الإيرادات و المتاحات المالية عند نهاية كل شهر وعند نهاية كل سنة مالية واستشراف الصعوبات المالية الممكن مواجهتها على مستوى كل بلدية ومن ثم اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة من أجل تجنبها”.
