أشار مشروع تمهيدي لقانون النقد والقرض في الجزائر الى توجه البنك المركزي الى إدراج عملة رقمية ضمن معاملاته النقدية.
وقامت الحكومة امس بدراسة مشروع قدمه وزير المالية، براهيم جمال كسالي، ينصّ على إدراج عملة رقمية للبنك المركزي.
للاشارة المشروع تمهيدي حيث قدم ضمن قراءة ثانية لقانون يعدّل ويتمّم الأمر رقم 03 ـ 11 المؤرخ في 26 أوت 2003، والمتعلق بالنقد والقرض.
وقد تضمن مشروع القانون تعديلات مقترحة، لاسيما، عصرنة مهن تسيير البنوك وتكييف القانون مع الإصلاحات الشاملة التي يشهدها النظام المالي.
كما يكرس المشروع التمهيدي لهذا القانون الصيرفة الإسلامية ورقمنة النشاط المصرفي من خلال انفتاح النظام البيئي المصرفي على البنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع.
وقد كشف امس وزير العدل ، عبد الرشيد طبي ، أنّ مشروع قانون النقد والقرض” جاهز وسيعرض في القريب العاجل “أمام البرلمان.
وقال طبي “ان إصدار قانون النقد والقرض يهدف إلى القضاء على السوق السوداء للعملة الصعبة وحماية الاقتصاد الوطني من هذه الظاهرة”

















