صادق مجلس الأمة الجزائري اليوم الخميس على قانون المالية لسنة 2024.
و خلال جلسة علنية ترأسها السيد صالح قوجيل, صادق أعضاء مجلس الأمة على قانون المالية لسنة 2024 والذي يتضمن نفقات بأكثر من 15275 مليار دج، 18 بالمائة منها موجهة للإستثمار العمومي.
وتضمن قانون المالية لسنة 2024 في الجزائر تدابير تكرس العدالة الاجتماعية, وذلك من خلال تدخل الدولة في مجالات الصحة والتربية والضمان الاجتماعي والسكن, لاسيما لفائدة الشرائح الاجتماعية الأكثر هشاشة.
كما نص قانون المالية ل2024 على التكفل بالأثر المالي الناجم عن التدابير الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي والتزويد بالماء الصالح للشرب لمواجهة إشكالية الشح المائي وترقية الاستثمار وبعث المشاريع الهيكلية الكبرى ومواصلة إنجاز مختلف المشاريع الجاري تنفيذها.
وقد توقع نص قانون المالية لسنة 2024 إيرادات ب9105,3 مليار دج في 2024 من بينها 3512,3 مليار دج كإيرادات للجباية البترولية بينما يتوقع نفقات بقيمة 15292,74 مليار دج كرخصة التزام و 15275,28 مليار دج كاعتمادات دفع.
و تشمل النفقات المسطرة في نص القانون على وجه الخصوص نفقات المستخدمين ب 5155,67 مليار دج نفقات تسيير المصالح ب 632,87 مليار دج إضافة إلى نفقات الاستثمار التي تقدر ب 2894,58 مليار دج كرخصة التزام و 2809,36 مليار دج كاعتمادات دفع.
