اكد مسؤول في وزارة الصناعة الجزائرية, ان فاتورة استيراد السيارات بالجزائر قد بلغت 1.9 مليار دولار , مشيرا الى توقعات بان يشهد سوق السيارات المحلي انتعاشا خلال السداسي الثاني من 2024.
وفي تصريحات للاذاعة العمومية اليوم, اكد مدير الذكاء الاقتصادي والإدارة التقنية لمتابعة ملف السيارات على مستوى وزارة الصناعة الجزائرية, مقداد عقون، ان الجزائر رصدت غلاف مالي قيمته 1.9 مليار دولار لتمويل عمليات ااستيراد السيارات.
و توقغ مقداد عقون، ان يشهد سوق السيارات في الجزائر انتعاشة خلال السداسي الثاني من 2024.
وكشف مقداد عقون، ان الصناعة الجزائرية, قد منحت لحد الآن 44 اعتمادا للمتعاملين الذين قاموا باستيفاء جميع الشروط، من بينهم 33 بالمائة خاصة بالسيارات النفعية والسياحية و29 بالمائة لأصحاب الدراجات و12 بالمائة للجرارات والمقطورات والحافلات والآلات المتحركة”.
في حين اشار المسؤول ان “الوزارة منحت أيضا 81 رخصة مسبقة وننتظر استيفاء الشروط قصد منحهم الاعتماد النهائي”.
كما اوضح مقداد أنه هناك حاليا 24 متعاملا من بين الـ44 المعتمدين قد تحصلوا على رخصة الاستيراد من قبل مصالح وزارة التجارة خلال شهر نوفمبر من العام الماضي وتعرف برخصة احترام ومطابقة الشروط، فيما ينتظر أن يحصل بقية المتعاملين الـ 20 على هذه الرخصة خلال السنة الجارية”.
و قال عقون ان”الدولة قدمت كل التسهيلات لهؤلاء المتعاملين ورصدت غلاف مالي قيمته 1.9 مليار دولار لتمويل عمليات الاستيراد، وكان من المفروض أن يقوم هؤلاء المتعاملون الـ 44 باستيراد ما يقرب 180 ألف سيارة من مختلف الأنواع قبل نهاية شهر ديسمبر الماضي، ولكن للأسف عملية الاستيراد تمت بنسب متفاوتة بين المتعاملين”.
واشار عقون ان “هناك وكلاء خصصت لهم أظرفه مالية من أجل مباشرة عملية الاستيراد ولكن لم ينجزوا هذه العملية بعد، وقد تمت مراسلتهم لمعرفة أسباب هذا التأخر، ونحن اليوم على مستوى الوزارة بصدد تقييم ودراسة تبريراتهم، وستكون هناك إجراءات طبقا لما هو منصوص عليه في دفتر الشروط”.
