رحبت عدة أحزاب سياسية في الجزائر بتشكيل لجنة برلمانية مكلفة بصياغة مقترح قانون لتجريم الاستعمار، معتبرة الخطوة تعبيرًا عن الإرادة السياسية الثابتة في الدفاع عن الذاكرة الوطنية.
وأشاد التجمع الوطني الديمقراطي بهذه المبادرة، مؤكدًا أنها ضرورة تماشياً مع التوجه الرسمي للدولة الجزائرية تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون، الذي شدد مرارًا على أن جرائم الإبادة الاستعمارية لا تسقط بالتقادم.
من جهته، ثمن حزب جبهة التحرير الوطني هذه الخطوة، معتبرًا إياها تأكيدًا على تمسك الجزائر بالدفاع عن ذاكرتها التاريخية دون مساومة. وأكد الحزب تطلعه لقانون “قوي وصارم”، داعياً إلى إشراك مختلف الفاعلين من قانونيين ومؤرخين لضمان نجاح المبادرة.
وفي السياق ذاته، اعتبرت جبهة المستقبل أن تجريم الاستعمار ليس مجرد إجراء تشريعي، بل واجب وطني وأخلاقي يتماشى مع تضحيات الشهداء ورسالة الثورة التحريرية، مشددة على ضرورة أن يكون القانون المنتظر ملزمًا.
بدورها، اعتبرت حركة مجتمع السلم تجريم الاستعمار قضية دولة وسيادة، داعية إلى تضمينه اعترافًا رسميًا واعتذارًا وتعويضًا عن جرائم الاحتلال الفرنسي. كما رأت حركة البناء الوطني أن هذه الخطوة تنسجم مع التوجه الإفريقي نحو إدانة الاستعمار واسترجاع الحقوق.
أما حزب جبهة النضال الوطني، فقد أكد أن تشكيل اللجنة لا يمثل مجرد رد فعل على الاستفزازات الفرنسية، بل هو مسار دولة قائم على الدفاع عن الذاكرة الوطنية. فيما وصف حزب صوت الشعب المبادرة بأنها تكريس لمبدأ “المعاملة بالمثل” في مواجهة السياسات الاستعمارية السابقة.
