تراجع النشاط الصناعي في اليابان خلال شهر أبريل للمرّة العاشرة على التوالي، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات (PMI) إلى 48.5، ليظل دون عتبة الـ50.0 التي تفصل بين النمو والانكماش، بحسب استطلاع خاص للقطاع الخاص. هذا التراجع يأتي في وقت تعاني فيه الشركات المصنعة في اليابان من تدهور الثقة إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقارب الخمس سنوات، متأثرة بالقلق من سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية، وخاصة فرض الرسوم الجمركية.
وبالرغم من الانكماش الذي شهدته الصناعات التحويلية، إلا أن هناك جانبًا إيجابيًا في القطاع الخدمي، حيث أظهرت البيانات تحسنًا ملحوظًا في الطلب، مما ساعد في رفع مؤشر مديري المشتريات في القطاع الخدمي إلى 52.2 في أبريل، مقارنة بـ50.0 في مارس. وقد عزز ذلك من الآمال في انتعاش اقتصادي في المستقبل القريب، على الرغم من أن التضخم استمر في الضغط على الأسعار في كلا القطاعين.
وقد صرح “أنابيل فيدس”، مدير قسم الاقتصاد في S&P Global Market Intelligence، بأن عدم اليقين بشأن الآفاق الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى النقص في العمالة والشعبية المتزايدة للمشكلات الديموغرافية، قد ساهمت جميعها في تراجع الثقة في القطاعات المختلفة. ووفقًا للمسح، شهدت الشركات اليابانية ارتفاعًا في أسعار المدخلات بأسرع وتيرة منذ عامين، مما دفع الشركات إلى رفع أسعار مبيعاتها في محاولة للتكيف مع هذه الضغوط.
وفيما يخص السياسة التجارية، كانت المفاوضات التجارية بين اليابان والولايات المتحدة قد شهدت تقدمًا، حيث أعلن ترامب عن تحقيق “تقدم كبير” في الجولة الأولى من محادثات الرسوم الجمركية الثنائية. وركزت المفاوضات على الرسوم الجمركية، والحواجز غير الجمركية، وسعر الصرف، في خطوة قد تساهم في تهدئة الأوضاع الاقتصادية العالمية التي تعاني من عدم الاستقرار بسبب الحرب التجارية المستمرة.
وفي الوقت نفسه، سجل مؤشر “PMI المركب” الياباني، الذي يجمع بين النشاط الصناعي والخدمي، تحسنًا طفيفًا ليعود إلى النمو ويسجل 51.1 في أبريل، مقارنة بـ48.9 في مارس.
المصدر: رويترز.
