أبقى البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي عند 21%، محافظًا على تكلفة الاقتراض عند أعلى مستوياتها التاريخية رغم الدعوات المتكررة من الشركات والبنوك لتخفيف السياسة النقدية بسبب تباطؤ الاقتصاد. تشهد روسيا ارتفاعًا حادًا في التضخم، الذي تجاوز 10% مؤخرًا، نتيجة الإنفاق الكبير على العمليات العسكرية في أوكرانيا ونقص العمالة.
وقال البنك في بيانه أمس الجمعة إن نشاط الإقراض لا يزال “باهتًا”، مشيرًا إلى أن مستوى التضخم المرتفع حاليًا لا يسمح بخفض السعر، رغم أن الهدف الرسمي هو 4%. ويتوقع المركزي الروسي أن يستمر التضخم بين 7 و8% خلال 2025، مع إمكانية الوصول إلى الهدف العام في 2026، مؤكدًا أنه “سيمدد الشروط النقدية الضيقة بالقدر اللازم لتحقيق الاستقرار السعري”.
وفي حديث عبر الفيديو مع حاكمة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا ومسؤولين كبار، أقر رئيس الدولة فلاديمير بوتين بارتفاع التضخم وأن النمو الاقتصادي في 2025 سيكون “أقل قليلًا”، واصفًا مسار الاقتصاد بـ”الهبوط الناعم” المرغوب.
وحذر خبراء الاقتصاد منذ شهور من تباطؤ النشاط، مستندين إلى تراجع أسعار النفط وضعف الإنتاج الصناعي وضغوط أسعار الفائدة. وأوضحت مذكرة صدرت في مارس عن “رايفايزن بنك روسيا” أن ثقة القطاع الصناعي “انخفضت بشكل ملحوظ”، كما سجل الإنتاج النفطي تراجعًا. ورغم النمو القوي في 2024 المدفوع بزيادة الإنفاق الدفاعي بنحو 30%، يرى المحللون أن هذا النمو غير مستدام ولا ينعكس على الإنتاجية الحقيقية، ويتساءلون عن فعالية رفع الفائدة في مواجهة التضخم المدفوع بالإنفاق الحكومي.
المصدر: Themoscowtimes
