رغم الغموض الذي يخيم على الاقتصاد الأمريكي بفعل السياسات التجارية للرئيس دونالد ترامب، أظهر تقرير الوظائف لشهر أبريل مفاجأة إيجابية، بإضافة (177 ألفًا) مناصب جديدة. هذا الرقم تجاوز التوقعات الاقتصادية التي كانت تقدر بـ(135 ألفًا)، وإن كان أقل قليلًا من نتائج مارس المعدّلة عند (185 ألفًا). أما معدل البطالة، فقد حافظ على مستواه المنخفض عند (4.2%).
التقرير أظهر أن قطاعات مثل الرعاية الصحية (بـ51 ألف وظيفة) والنقل والتخزين (29 ألفًا) سجلت زيادات ملحوظة، ما يعكس استباق الشركات لتعريفات جمركية مرتقبة عبر رفع المخزون. كما أضافت المطاعم والحانات نحو (17 ألفًا) وظيفة، وشركات البناء (11 ألفًا)، في حين فقد قطاع الصناعة (1,000) وظيفة. في المقابل، خسر القطاع الحكومي (9,000) وظيفة جديدة، في ظل عمليات تقليص تشمل تسريحات وتقاعد مبكر ضمن خطة تقشفية تقودها إدارة “كفاءة الحكومة” برئاسة إيلون ماسك.
رغم هذه الأرقام الإيجابية، فإن الثقة في الاقتصاد الأمريكي شهدت تراجعًا للشهر الخامس، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ جائحة كوفيد-19، وسط مخاوف من ارتفاع الأسعار وركود محتمل. وتُثير الرسوم الجمركية الكبيرة التي فرضها ترامب مخاوف من ارتفاع تكاليف الاستيراد، مما قد ينعكس سلبًا على النمو الاقتصادي والقدرة الشرائية للمواطنين.
من جهة أخرى، أشار خبراء إلى أن العديد من الشركات لا تزال حذرة في قرارات التوظيف والاستثمار، ولكنها تتفادى التخلي عن موظفيها في ظل النقص الحاصل في اليد العاملة منذ الجائحة.
رغم مناشدة ترامب الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، إلا أن البنك المركزي يبدو مترددًا، نظرًا لاحتمالات ارتفاع التضخم في الأشهر المقبلة بفعل الرسوم الجمركية. وقد تظل أسعار الفائدة مستقرة حتى تتضح معالم الأثر الفعلي لهذه السياسات على سوق العمل.
المصدر: أسوشيتد برس
