تتجه الجزائر نحو تنفيذ خطوة تُوصف بالمفصلية في سياق محاربتها للاقتصاد الموازي، حيث افاد موقع “أوراس” أنه سيتم قريبًا منع استخدام الأموال النقدية في المعاملات التي تتجاوز قيمتها (50 مليون سنتيم)، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وطنية شاملة للتحول الرقمي تمتد حتى عام 2030.
الوثيقة الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، و التي حصل عليها موقع أوراس، تكشف عن توجه رسمي لإلغاء الدفع النقدي تدريجيًا في التعاملات المالية الكبرى، في محاولة للحد من السوق السوداء التي يُقدّر أنها تستهلك مليارات الدينارات خارج المسارات القانونية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن رؤية أوسع تهدف إلى رقمنة الاقتصاد وتعزيز الشفافية، عبر إطلاق 5 مراكز بيانات وطنية وتطوير خدمات الحوسبة السحابية، ما يُنتظر أن يساهم في تقليص هجرة الكفاءات الجزائرية العاملة في المجال الرقمي.
الاستراتيجية تسعى أيضًا إلى ضمان وصول عادل وفعّال إلى الخدمات الرقمية لجميع المواطنين، وتقليص الفجوة الرقمية، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات العمومية، وهو ما يندرج ضمن أولويات التحول الرقمي للسنوات المقبلة.
