أعلنت وكالة “موديز” عن تخفيض التصنيف السيادي للولايات المتحدة بمقدار درجة واحدة، من “Aaa” إلى “Aa1″، وذلك في ضوء ارتفاع الدين العام الأمريكي الذي بلغ (36 تريليون دولار). هذا القرار يُعدّ ضربة لصورة الاقتصاد الأمريكي وقد يعرقل جهود الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب، كما يُنذر بتقلبات محتملة في الأسواق العالمية.
الوكالة أوضحت أن “الإدارات الأمريكية المتعاقبة، إلى جانب الكونغرس، فشلت في الاتفاق على خطوات فعّالة لوقف تنامي العجز المالي السنوي وتزايد أعباء الفوائد”، مشيرةً إلى أن النظرة المستقبلية لأمريكا أصبحت “مستقرة” بعد أن كانت “سلبية”.
هذا التخفيض أثار موجة من الانتقادات في أوساط مؤيدة لترامب، حيث وصفه المستشار الاقتصادي السابق ستيفن مور بأنه “قرار فاضح”، متسائلًا: “إذا لم يكن السند الأمريكي أصلًا من الدرجة الأولى، فما الذي سيكون كذلك؟”. من جهته، شنّ مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشيونغ هجومًا على الاقتصادي مارك زاندي، أحد خبراء “موديز أناليتكس”، واصفًا إياه بأنه خصم سياسي لترامب، رغم أن زاندي يعمل في كيان منفصل عن وكالة التصنيف ذاتها ورفض التعليق على المسألة.
منذ عودته إلى البيت الأبيض، تعهّد ترامب بتحقيق توازن في الميزانية، فيما أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الإدارة الحالية تهدف إلى خفض تكاليف التمويل الحكومي. غير أن الأسواق لم تُظهر حتى الآن ثقة كافية بهذه المساعي، خصوصًا في ظل إخفاق خطط التقشف الحكومية، وقلق المستثمرين من تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي.
التخفيض الذي جاء بعد إغلاق الأسواق رفع من عائدات سندات الخزينة، فيما حذّر محللون من تأثيرات محتملة مع استئناف التداولات، خصوصًا في ظل تنامي المخاوف من فقدان الولايات المتحدة قدرتها على ضبط إنفاقها.
المصدر: رويترز
