وجّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتنفيذ التوصيات التي تتوافق مع القوانين المعتمدة من قبل الهيئة المالية الدولية (GAFI).
وجاءت هذه التوصيات خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد يوم الأحد الماضي، والمخصص لمناقشة عدة مشاريع قوانين وعروض تخص الحالة المدنية، حماية الصحة الحيوانية، والمخطط الوطني للتكفل بالتوحد، وفقًا لبيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية.
وأكد البيان الرئاسي أن الجزائر أحرزت تقدماً إيجابياً في السنوات الأخيرة، وهو ما تعكسه قوانين المالية المتعاقبة التي أُعدّت في إطار من الشفافية والنزاهة، حسب شهادات مؤسسات مالية دولية، لا سيما في ما يتعلق بتطابق البيانات والمعطيات الاقتصادية للبلاد.
أما الهيئة المالية الدولية (GAFI)، فهي منظمة دولية تأسست عام 1989 بهدف تطوير وتنسيق السياسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تصدر هذه الهيئة توصيات ومعايير توجيهية تساعد الدول على حماية أنظمتها المالية من الاستغلال في أنشطة غير قانونية.
ببساطة، يمكن اعتبار GAFI كـ”شرطة المال” العالمية، التي تتأكد من أن الأموال تتحرك بنزاهة وشفافية، وتمنع تدفق الأموال التي قد تُستخدم لتمويل الإرهاب أو الجريمة المنظمة.
