بلغ الناتج الداخلي الخام للجزائر سنة 2024 نحو (267 مليار دولار)، محقّقًا نموًا سنويًا بنسبة 3.6 بالمائة، مدفوعًا بديناميكية قوية خارج قطاع المحروقات. وتشير البيانات الفصلية الصادرة عن الديوان الوطني للإحصائيات إلى أن الناتج الداخلي الخام عرف انتعاشًا ملحوظًا في الربع الرابع من السنة، مسجلاً نموًا بنسبة 4.2 بالمائة، مقارنة بـ3.0 بالمائة في نفس الفترة من 2023.
وسجّل الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات نموًا أقوى بلغ 5 بالمائة في الثلاثي الأخير من السنة، مقابل 4.4 بالمائة في السنة التي سبقته، ما يعكس توجّهًا متسارعًا نحو تنويع القاعدة الاقتصادية. هذا التوجّه تأكد أيضًا من خلال أداء القطاعات الحيوية مثل الزراعة، التي ارتفعت قيمتها المضافة بنسبة 5.2 بالمائة، والصناعة التي شهدت زيادة بـ5.3 بالمائة، بالإضافة إلى التجارة والنقل والخدمات.
وبالأسعار الجارية، بلغت قيمة الناتج الداخلي الخام خلال الربع الرابع من السنة (8473.4 مليار دينار)، أي بزيادة نسبتها 5.0 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2023. وفي المقابل، عرف قطاع المحروقات انكماشًا طفيفًا بنسبة 0.5 بالمائة في الربع الرابع، مع تراجع سنوي عام قدره 1.4 بالمائة، وهو ما يعكس تراجع وزنه النسبي في الاقتصاد الوطني.
ويُظهر هذا التحوّل، المدعوم كذلك بزيادة في استهلاك الأسر وتكوين رأس المال الثابت، ملامح مرحلة اقتصادية جديدة أكثر تنوّعًا، تتجه نحو تحرير النمو من تبعية العائدات الطاقوية (بالفرنسية: Produit Intérieur Brut – PIB، وبالإنجليزية: Gross Domestic Product – GDP) هو أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تُستخدم لقياس الأداء الاقتصادي للدول.
الناتج الداخلي الخام هو إجمالي القيمة السوقية لجميع السلع والخدمات النهائية التي تم إنتاجها داخل حدود بلد معين خلال فترة زمنية محددة (عادة سنة أو ربع سنة).
المصدر: الشروق
