قتل اليوم 24 شخصًا وأصيب أكثر من 200 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف تجمعًا لمواطنين أمام مركز توزيع مساعدات في منطقة “العلم” بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة، بحسب ما أفادت وزارة الصحة في غزة.
من جانبه، برر الجيش العبري إطلاق النار، مؤكّدًا أنه استهدف عددًا من المشتبه فيهم الذين اقتربوا من قواته بعد تجاوزهم الطرقات المخصصة، وأوضح في بيان أن قواته نفذت عمليات إطلاق نار بهدف الإبعاد، قبل أن تضطر إلى استخدام القوة مرة أخرى عندما استمر المشتبه بهم بالتقدم نحو القوات، ما أدى إلى وقوع إصابات.
وأشار الجيش إلى أن قواته تسمح لشركة أمريكية مستقلة (GHF) بتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، في محاولة لمنع وصولها إلى “يد حماس”، مؤكدًا أن إطلاق النار وقع على بعد نصف كيلومتر من موقع التوزيع وعلى عدد محدود من المشتبه فيهم الذين شكلوا خطرًا على القوات.
وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قد اتهم كيان الاحتلال باستخدام آلية توزيع المساعدات الإنسانية في غزة كجزء من “منظومة الإبادة الجماعية” بحق المدنيين الفلسطينيين.
بدورها، رفضت الأمم المتحدة عدة مرات آلية توزيع المساعدات التي تنفذها “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة من إسرائيل، معربة عن قلقها من أن هذه الطريقة لا تلتزم بالمبادئ الإنسانية وتعرض المدنيين للخطر.
وأكدت وكالة الأونروا أن الآلية الحالية لتوزيع المساعدات لا تلبي الاحتياجات الإنسانية العاجلة، خصوصًا للمرضى وكبار السن والجرحى، ودعت إلى تمكينها من إيصال المساعدات بشكل مباشر وآمن إلى المحتاجين، مشيرة إلى جهوزية مخازنها في عمان لهذا الغرض.
للاشارة فشركة غزة الإنسانية (Gaza Humanitarian Foundation – GHF) هي منظمة أمريكية غير ربحية تأسست في فيفري 2025، وتعمل على توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، بدعم مشترك من الولايات المتحدة وإسرائيل. تأسست الشركة في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع بعد فرض حصار إسرائيلي مشدد، حيث تهدف إلى تنظيم عملية توزيع الغذاء والدواء بشكل منظم وآمن. تعتمد GHF على تقنيات حديثة للتحقق من هوية المستفيدين مثل تقنية مثل التعرف على الوجوه.
وتعمل GHF بالتعاون مع شركات أمنية خاصة لتأمين مواقع التوزيع، وهو ما أثار انتقادات واسعة من قبل الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، التي اتهمت الآلية بأنها تفتقر إلى الحيادية وتعريض المدنيين للخطر. كما أشار بعض المراقبين إلى أن GHF قد تكون أداة سياسية تهدف إلى التحكم في آليات تقديم المساعدات، خاصة في ظل تقارير عن حوادث إطلاق نار وقعت بالقرب من مراكز التوزيع، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين الفلسطينيين. وتأتي هذه الانتقادات في ظل مطالبات أممية بضرورة تمكين وكالات الإغاثة مثل الأونروا من توصيل المساعدات مباشرة إلى المحتاجين، بعيدًا عن أي تأثيرات سياسية أو عسكرية قد تعرض حياة المدنيين للخطر.
المصدر: RT + الصحفي
