أكّد وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، أن مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بتطبيق قانون الصفقات العمومية الجديد (القانون 23-12) بلغ مرحلته النهائية، في انتظار عرضه على مصالح الوزارة الأولى.
وأوضح الوزير بوالزرد، خلال جلسة مناقشة تسوية ميزانية سنة 2022 بالمجلس الشعبي الوطني، أن النص خضع لصياغة جديدة عقب عرضه سابقًا على الحكومة في فبراير 2025، وهو يأتي وفق رؤية تسعى لتبسيط الإجراءات وتعزيز المسؤولية لدى المصالح المتعاقدة.
وأشار بوالزرد إلى أن الطبعة الجديدة من المرسوم تهدف إلى إضفاء مزيد من الحيوية والوضوح في تسيير الصفقات العمومية، مع منح مرونة أكبر للمتعاملين العموميين، دون الإخلال بالقواعد العامة. كما دعا إلى مراجعة شاملة للمساطر الإدارية المرافقة لانطلاق المشاريع، باعتماد منصة رقمية تسمح بتتبع مراحل الإنجاز، وتوفير بيانات آنية لجميع الأطراف المعنية.
وفي سياق متصل، أعلن الوزير عن دراسة مشروع لإنشاء بنك عمومي مختص في الصيرفة الإسلامية، بالنظر إلى النتائج الإيجابية المحققة في هذا المجال خلال الفترة الأخيرة. كما نوّه بالأثر الميداني للنظام المعلوماتي الجديد للجمارك، الذي ساهم في تسريع وتيرة الجمركة وتحقيق زيادة معتبرة في الإيرادات الجمركية بنسبة تفوق 10 بالمائة.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية
