خصصت الحكومة اجتماعها، يوم الأربعاء 4 جوان 2025، لعرض ومتابعة مشاريع تنموية ترتبط مباشرة برؤية الدولة لتحديث البنية التحتية وتعزيز الشمول المالي. وقد ترأس الاجتماع الوزير الأول، نذير العرباوي، حيث تناول جدول الأعمال ملفات استراتيجية ذات طابع حضري واقتصاي
وفقًا لبيان مصالح الوزير الأول، استعرض الاجتماع مدى تقدم الأشغال مشروع اعادة الاعتبار لخليج مدينة الجزائر، و الذي يحمل بعدًا حضريًا وسياحيًا في قلب العاصمة، باعتباره أحد أعمدة إعادة تشكيل واجهتها البحرية. كما تمت مناقشة وتيرة تنفيذ خريطة الطريق الخاصة بعصرنة وسائل الدفع، التي أطلقت في ماي 2024، مع التأكيد على توسيع قاعدة الدفع الإلكتروني لتقليص التعاملات النقدية وتسهيل المعاملات اليومية.
وفي جانب تحسين الأداء اللوجستي، عرضت الحكومة جملة من التدابير المتخذة لتقليص آجال انتظار السفن وتيسير عبور البضائع في الموانئ، استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة برفع كفاءة التجارة الخارجية.
كما تم خلال الاجتماع تقديم عرض حول مشروع توسعة ميناء جن جن بولاية جيجل، الذي يُرتقب أن يشكل قطبًا بحريًا استراتيجيًا لتبادل السلع في حوض المتوسط، ضمن مسعى لتثمين البنية التحتية المينائية كمحرك للنمو.
وفي ملف الموارد المائية، استُعرض مدى تقدم أشغال الربط الخاصة بخمس محطات جديدة لتحلية مياه البحر، والموجهة لتعزيز الأمن المائي وتوفير مياه الشرب للولايات الساحلية، في إطار البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر.
للاشارة مشروع خليج مدينة الجزائر هو مبادرة عمرانية كبرى تهدف إلى تحويل الواجهة البحرية للعاصمة إلى وجهة حضرية وسياحية حديثة، تجمع بين السكن الراقي والمرافق الترفيهية والثقافية، بالإضافة إلى ميناء ترفيهي يستقبل اليخوت. يمتد المشروع على الساحل من رأس الحمراء إلى نادي الصنوبر، ويركز على تحسين البنية التحتية والطرق لتسهيل التنقل، مع الحفاظ على الطابع المعماري المتوسطي. يهدف المشروع إلى إعادة ربط العاصمة بالبحر، وتعزيز الاستثمار السياحي والاقتصادي، ويأتي ضمن رؤية شاملة لتحديث الجزائر وتحسين جودة حياة سكانها.
و قد تم إطلاق مشروع خليج مدينة الجزائر في إطار المخطط الأزرق، الذي يُعد جزءًا من النظرة الاستراتيجية لتطوير وعصرنة العاصمة الجزائرية. في 10 فيفري 2025.
