في زمن تتشابك فيه سلاسل الإمداد العالمية، لا تزال بعض القوى الاقتصادية الكبرى تحافظ على قدر معتبر من الاستقلالية في تأمين احتياجاتها من السلع. فقد كشفت وكالة نوفوستي الروسية عن قائمة تضم أقل خمس دول من حيث نسبة الاعتماد على الواردات مقارنة بحجم اقتصاداتها، وذلك في تحليل شمل 25 من أكبر اقتصادات العالم بالأسعار الاسمية لسنة 2024.
جاءت الأرجنتين في المرتبة الأولى، حيث لم تتجاوز وارداتها نسبة 9.6% من ناتجها المحلي الإجمالي، ما يعكس اعتمادها الكبير على الإنتاج المحلي، خاصة في قطاعات الغذاء والطاقة.
رغم ضخامتها الاقتصادية، احتلت الولايات المتحدة المركز الثاني بنسبة واردات لا تتعدى 11.2% من الناتج المحلي، ما يعكس قوة صناعاتها الداخلية واعتمادها الكبير على الموارد الوطنية، إلى جانب موقعها كمنتج زراعي وطاقوي عالمي.
جاءت البرازيل ثالثة بنسبة 12.6%، وهو ما يتماشى مع طابعها الزراعي والصناعي الواسع. البرازيل من أكبر مصدري الحبوب واللحوم عالميًا، ما يحدّ من حاجتها للاستيراد في هذه القطاعات.
بـنسبة 13% فقط من ناتجها المحلي مخصصة للواردات، جاءت روسيا في المرتبة الرابعة. هذا الرقم، الذي يمثل تقريبًا نصف المتوسط العالمي البالغ 25.3%، يُظهر حجم الاكتفاء الذاتي الذي تسعى موسكو لتعزيزه، خاصة في ظل العقوبات الغربية والتوجه نحو استبدال الواردات.
تختم الصين هذه القائمة، بنسبة 13.8% من ناتجها المحلي موجهة للواردات. ورغم ارتباط اقتصادها بالتجارة الخارجية، فإن حجم الإنتاج الصناعي والزراعي الصيني الهائل يمنحها هامشًا معتبرًا من الاكتفاء.
اللافت في الدول الخمس الأولى أن جميعها تُصنف ضمن كبار المنتجين للغذاء عالميًا، ما يفسر انخفاض حاجتها للاستيراد الخارجي.
