في خضم التوتر المتصاعد بين طهران وتل أبيب، صادق البرلمان الإيراني على مشروع قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع توجيه اتهامات مباشرة لمديرها العام رافائيل غروسي بالتجسس وتقديم معلومات مضللة.
القرار الذي وافقت عليه لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية الإيرانية، يتضمّن أيضًا بندًا يدعو صراحة إلى مقاضاة غروسي، على خلفية ما اعتبرته طهران تقارير كاذبة وانتهاكًا لسيادة منشآتها النووية.
وأكد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أن التعاون مع الوكالة سيتوقف إلى حين ضمان أمن المنشآت النووية، مشيرًا إلى أن البرنامج النووي الإيراني “سيتقدم بوتيرة أسرع” رغم الضغوط الدولية.
و للاشارة بعد مصادقة البرلمان الإيراني على مشروع قانون، يُحال النص إلى مجلس صيانة الدستور، وهي هيئة دستورية تتولى مراجعة توافق القوانين مع أحكام الدستور والشريعة الإسلامية. يتألف المجلس من 12 عضوًا، بينهم 6 فقهاء يعيّنهم المرشد الأعلى، و6 حقوقيين يُنتخبون من قبل البرلمان بناءً على ترشيح السلطة القضائية. في حال موافقة المجلس دون اعتراض، يُصبح القانون نافذًا ويُحال إلى السلطة التنفيذية للتطبيق.
لكن، إذا اعترض المجلس على بعض المواد، يُعاد المشروع إلى البرلمان لمراجعته، أو يُرفع لاحقًا إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام للفصل في الخلاف. يُعد هذا المسار جزءًا من التوازن بين السلطات في النظام الإيراني، ويُبرز دور المؤسسات الدينية إلى جانب الهيئات التشريعية في رسم السياسات العليا للدولة، خصوصًا في الملفات الحساسة مثل البرنامج النووي.
و من جهته، صرح السفير الإيراني في فيينا أسد الله أشرق جهرمي بأن التعاون مع الوكالة كان “جيدًا قبل الهجمات”، لكنه أشار إلى أن مستقبل العلاقات معها سيُحدّد لاحقًا بناءً على المستجدات الأمنية.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب الهجوم الواسع الذي شنّته إسرائيل على منشآت نووية وعسكرية إيرانية انطلاقًا من 13 يونيو الجاري، قبل أن يتدخّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض وقف لإطلاق النار.
وبحسب وسائل إعلام إيرانية، فإن واشنطن شاركت بشكل مباشر في الهجوم من خلال قاذفات B-2 التي قصفت منشآت في نطنز وفوردو وأصفهان، مستخدمة قنابل خارقة وصواريخ توماهوك.
ويُظهر القرار الإيراني الأخير تصعيدًا سياسيًا حادًا، يُهدد بإضعاف رقابة الوكالة الدولية، ويعيد ملف البرنامج النووي الإيراني إلى واجهة التجاذب الدولي.
المصدر: وسائل إعلام إيرانية + RT
