تعمل الحكومة المصرية على تحديث شامل لقانون التعليم الجديد من خلال مشروع تعديل جديد يستهدف تحسين جودة المنظومة التعليمية، وتوسيع قاعدة الإلزام المدرسي لتشمل المرحلة الثانوية، بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية ومتطلبات سوق العمل الحديث.
ويشمل مشروع القانون التعليم الجديد في مصر، الذي وافق عليه مجلس الوزراء المصري في ماي الماضي، إدخال تعديلات جوهرية على القانون رقم 139 لسنة 1981، أهمها اعتبار التعليم حتى نهاية المرحلة الثانوية إلزاميًا، وهو ما يمثل نقلة في فلسفة الدولة تجاه بناء رأس المال البشري، عبر الاستثمار طويل الأجل في التعليم.
وينص المشروع أيضًا على إعادة هيكلة مسارات التعليم الفني والمهني، من خلال إدماج شراكات مع قطاعات الإنتاج والخدمات لتقوية الروابط بين التعليم وسوق العمل، إلى جانب رفع كفاءة المدارس القائمة وإنشاء مدارس تجريبية وتخصصية جديدة في جميع المحافظات. (المصدر: اليوم السابع)
وتضمن التعديل أيضًا إعطاء مرونة أكبر للوزير المختص في تأسيس المدارس الخاصة والتجريبية ومدارس المتفوقين، فضلًا عن تنظيم دقيق للمدارس التعاونية، في مسعى لتوحيد معايير الجودة وضمان نزاهة التسيير والاعتماد الأكاديمي.
كما يتضمن القانون تمديد خدمة المعلمين حتى نهاية العام الدراسي الذي يبلغ فيه الموظف سن التقاعد، وذلك لضمان استقرار العملية التعليمية وتفادي العجز المفاجئ في الكادر التربوي.
وستتولى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد دورًا أكبر في مراقبة المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، مع مراجعة نظام الرسوم والتقارير الفنية لضمان التوافق مع معايير الجودة التعليمية المعترف بها دوليًا.
هذا المشروع يُنتظر أن يُعرض على مجلس النواب المصري للمناقشة ة، وسط دعوات بإرفاق التعديلات بإجراءات تنفيذية تضمن التطبيق الفعلي على الأرض، وتحقق العدالة في فرص التعليم والارتقاء بمخرجاته.
و وفقًا لبيانات البنك الدولي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ عدد التلاميذ في المرحلة الابتدائية وحدها نحو 13.8 مليون تلميذ خلال العام الدراسي 2022–2023، فيما تجاوز عدد الطلاب في الجامعات 3.7 ملايين طالب. هذا الزخم العددي يشير إلى ضغط كبير على البنية التحتية التعليمية، سواء من حيث توفر المقاعد الدراسية أو التأطير التربوي.
في المقابل، بلغت نسبة الالتحاق الإجمالية بالتعليم الابتدائي حوالي 90%، وهي نسبة مرتفعة لكنها ما تزال دون المعدلات المثالية التي تعتمدها بعض الدول المتقدمة. أما في المرحلة الثانوية، فالوصول التعليمي يبقى محدودًا نسبيًا، مع نسب تحاق لا تتجاوز 86% بحسب تقديرات اليونسكو. هذه المؤشرات الرقمية تضع الحكومة المصرية أمام معادلة صعبة، تجمع بين ضرورة توسيع التغطية التعليمية وتحسين جودة المخرجات في آنٍ واحد، خصوصًا في ظل تفاوت واضح بين المناطق الحضرية والريفية من حيث الموارد والإمكانيات.
المصدر: الهيئة الوطنية للإعلام (maspero.eg) + اليوم السابع + الدستور المصري
