وقال مقال منشور في موقع “ألجيري باتريوتيك” أن الانتقادات الفرنسية الأخيرة تجاه سياسة الترحيل التي تنتهجها الجزائر، وعلى رأسها ما ورد في صحيفة Le Figaro، تعكس نمطًا تقليديًا من التناول الإعلامي الفرنسي الذي يتعامل مع الشأن الجزائري من زاوية أحادية ومن دون سياق جيوسياسي متكامل. فالمقال يوضح أن خلف الخطاب الإنساني أو القانوني الذي تتبناه هذه الوسائل، تُطرح إدانة سياسية مغلّفة، لا تستند إلى قراءة واقعية للوضع الأمني المعقّد في المنطقة.
و اشار كاتب المقال إلى أن سياسة الجزائر في ملف ترحيل المهاجرين غير النظاميين، كغيرها من الدول، تمارس حقها السيادي في تنظيم حدودها والتحكم في تدفقات الهجرة، ضمن بيئة أمنية توصف بالمتفجرة، خاصة مع تداعيات الأزمات المتواصلة في منطقة الساحل. وقد ساهمت التدخلات العسكرية الأجنبية، وفق الطرح المقدم، في تفكيك البنية الأمنية للمنطقة، مما جعل من مراقبة الحدود مسألة تتجاوز البعد الإداري لتتحول إلى ضرورة وطنية مرتبطة بالأمن القومي.
ويبدو أن الجزائر، بحسب المقال، تتعامل مع الظاهرة من منطلق أوسع من الصور النمطية التي يُراد إلصاقها بها. فهي دولة منخرطة في الجهود الإقليمية الهادفة إلى استقرار الساحل، كما أنها تحتضن عددًا كبيرًا من الأفارقة جنوب الصحراء ممن يعملون أو يدرسون أو يقيمون داخل التراب الوطني.
ويُفهم من مضمون النص أن ما يزعج بعض الأصوات في الصحافة الفرنسية ليس الممارسة الجزائرية في حد ذاتها، بل استقلالية القرار الجزائري وابتعاده عن التصنيفات التقليدية لدول “الضاحية”. فالمقال يطرح فرضية أن خلف الانتقادات المتكررة تكمن حساسية من تحوّل الجزائر إلى فاعل إقليمي مستقل يحدد أولوياته وفق مصلحته الوطنية، لا وفق أجندات خارجية.
ويختم المقال بدعوة ضمنية إلى مراجعة المقاربات الإعلامية الفرنسية التي تستسهل إطلاق الأحكام، وتغفل السياقات التي تدفع الدول، مثل الجزائر، إلى اتخاذ قرارات صعبة، ولكن ضرورية.
