سجّل سوق التأمينات بالجزائر نموًا ملحوظًا خلال الثلاثي الأول من عام 2025، حيث ارتفع رقم أعماله بنسبة 13,3 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليبلغ ما يعادل حوالي 56,9 مليار دينار (421 مليون دولار)، بما في ذلك عمليات إعادة التأمين التكافلي والقبول الدولي، حسب حصيلة رسمية صادرة عن المجلس الوطني للتأمينات.
وحقق فرع التأمين على الأضرار ضمن التأمين التقليدي رقم أعمال بلغ 46,7 مليار دينار (346 مليون دولار)، مسجلاً زيادة بنسبة 14,8% على أساس سنوي، في حين بلغ رقم أعمال التأمين على الأشخاص نحو 6,5 مليار دينار (48 مليون دولار)، بنمو قدره 8,5%.
وكان التأمين على السيارات هو الفرع الأكثر نشاطًا، حيث استحوذ على 48,2% من إجمالي نشاط التأمين على الأضرار، محققًا رقم أعمال بلغ 22,6 مليار دينار (167 مليون دولار)، بارتفاع نسبته 5%، مدعومًا بزيادة في رقم أعمال فرع الأخطار الإجبارية بنسبة 13,4%، بفعل تعديل تسعيرة المسؤولية المدنية.
أما فرع الحرائق والمخاطر المتنوعة، الذي يشكل 43,7% من سوق التأمين على الأضرار، فقد عرف نموًا بارزًا بنسبة 30,1%، مسجلاً 20,4 مليار دينار (151 مليون دولار)، أي بزيادة تعادل 4,7 مليار دينار عن الربع الأول من 2024.
وسجل قطاع التأمين الفلاحي هو الآخر أداء إيجابيًا، محققًا مكاسب إضافية بـ 98,1 مليون دينار (0,73 مليون دولار)، بنسبة نمو 17,7%، مدفوعًا بارتفاع نشاط تأمين الآلات والمعدات الفلاحية بنسبة 50,2%.
من جهة أخرى، واصل فرع التأمين التكافلي نموه القوي بثلاثة أرقام، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 106,3% ليبلغ رقم أعماله الإجمالي 234,3 مليون دينار (1,73 مليون دولار)، موزعة على 129,1 مليون دينار للتكافل العام، و105,1 مليون دينار للتكافل العائلي الذي سجل نموًا بلغ 156,6%.
في المقابل، سجلت شركة إعادة التأمين المركزية مداخيل دولية قدرت بـ 3,3 مليار دينار (24,4 مليون دولار)، بزيادة طفيفة قدرها 1,7% مقارنة بالعام السابق.
أما من حيث التعويضات، فقد تراجعت قيمة الحوادث المصرح بها بنسبة 4,8%، بينما ارتفع عدد الملفات المودعة بـ 14,9%، بإجمالي تعويضات بلغت 20,6 مليار دينار (152,5 مليون دولار).
ووفق بيانات المجلس، فإن التعويضات غير المسددة بلغت 128,6 مليار دينار (953 مليون دولار) موزعة على أكثر من 1,6 مليون ملف، ما يعكس حجم الالتزامات القائمة داخل القطاع.
