صادق، أمس الاثنين، مجلس الوزراء في الجزائر على قانونين يتعلقان بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك خلال اجتماع ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون.
ووفق بيان صادر عقب الاجتماع، فقد صادق مجلس الوزراء على مشروعي القانونين بعد مناقشة مستفيضة، حيث أكد عبد المجيد تبون أن الجزائر أرست منظومة رقابية صارمة لمحاربة الفساد بكافة أشكاله، لا سيما الجرائم ذات الطابع المالي، مؤكدًا كذلك على ضرورة تعزيز حماية الأفراد في مجال المعطيات الشخصية.
وبخصوص مكافحة الحرائق، شدّد تبون على رفع مستوى اليقظة خلال الأسابيع المقبلة التي تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، داعيًا إلى الحيطة والحذر خاصة في فترات الحصاد، وتسخير كل الإمكانيات الممكنة في إطار استباقي لأي حوادث محتملة.
وفيما يتعلق بتقدم مشاريع صناعة السيارات، أعرب الرئيس تبون عن دعمه للوكلاء الذين حصلوا على اعتمادات رسمية ويعملون على إقامة صناعة حقيقية، بعيدًا عن الممارسات التي شابت القطاع قبل سنة 2019. وأكد أن منح الاعتمادات في هذا المجال يعد من صلاحيات مجلس الوزراء حصرًا.
كما شدد على ضرورة إدماج مؤسسات المناولة الجزائرية في مختلف مراحل الإنتاج، وفتح المجال أمام المؤسسات الوطنية المتخصصة في مكونات السيارات، لاسيما المتعلقة بالكهرباء وقطع الغيار. واعتبر أن الهدف الاستراتيجي من هذه المشاريع هو بناء صناعة ميكانيكية ناشئة تساهم بنسبة لا تقل عن 12 بالمئة من الناتج الداخلي الخام في المستقبل.
للاشارة يُدخل قانون مكافحة تبييض الأموال في الجزائر جملة من التعديلات العميقة على قانون 05-01، منها توسيع تعريف الجرائم المالية لتشمل التمويلات غير المباشرة، وإمكانية مصادرة الأموال والممتلكات المرتبطة بتبييض الأموال دون انتظار حكم نهائي، وذلك بموجب قرارات قضائية استعجالية أو طلبات تعاون قضائي دولي. كما يُلزم القانون الجديد المؤسسات المالية وغير المالية، بما فيها مهن المحاماة والتوثيق، بتأسيس أجهزة امتثال داخلية لرصد العمليات المشبوهة، مع فرض عقوبات إدارية وجنائية صارمة تصل إلى السجن والغرامات الثقيلة ضد الجهات المتقاعسة عن التبليغ. ويكرس النص دور “خلية معالجة الاستعلام المالي” كجهة مركزية للتنسيق، ويمنحها صلاحيات أوسع لتبادل المعلومات مع الهيئات الوطنية والدولية. ويهدف هذا التعديل، الذي يندرج ضمن استراتيجية وطنية تمتد إلى غاية 2026، إلى تأمين البيئة المالية الجزائرية، وتحسين صورتها لدى الشركاء الاقتصاديين الدوليين، وجذب الاستثمار الأجنبي في مناخ خالٍ من المخاطر القانونية والمالية.
فيما يخص قانون حماية المعطيات الجديد في الجزائر, فيُعنى بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والذي يُعتبر لبنة أساسية في بناء الثقة الرقمية وتعزيز سيادة المواطن على بياناته. ويُلزم هذا القانون المؤسسات العمومية والخاصة بالحصول على موافقة صريحة ومسبقة من الأفراد قبل جمع أو معالجة أي بيانات شخصية، مع تقييد استخدام هذه المعطيات لأغراض محددة ومعلنة مسبقًا.
كما يمنع نقل البيانات إلى جهات أجنبية دون ضمانات قانونية صارمة. وقد تم إنشاء هيئة وطنية مستقلة تُعرف باسم السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (ANPDP)، تتولى مهام الرقابة، الترخيص، ومعالجة الشكاوى، كما تمتلك صلاحيات فرض عقوبات تصل إلى غرامات مالية ثقيلة أو حتى المتابعة القضائية في حال ارتكاب خروقات جسيمة. ويأتي هذا النص التشريعي في وقت تتسارع فيه وتيرة التحول الرقمي في الجزائر، ويفرض تحديات متزايدة تتعلق بالخصوصية، لا سيما في قطاعات مثل التجارة الإلكترونية، والخدمات الإدارية، والمنصات الرقمية. وبهذا، يُعدّ القانون الجديد أداة تنظيمية لحماية المواطن من الاستغلال غير المشروع لمعلوماته الشخصية، ويؤسس لبيئة قانونية آمنة تتماشى مع المعايير الدولية، مثل اللائحة الأوروبية لحماية البيانات (GDPR)، ما يسهم في تحسين تصنيف الجزائر ضمن المؤشرات الدولية للحوكمة الرقمية.
