سمحت المحكمة العليا الأميركية، في 8 جويلية 2025، للرئيس الأميركي دونالد ترامب بالمضي قدمًا في تنفيذ خطة تقليص الوظائف الحكومية، رافعة بذلك أمرًا قضائيًا سابقًا كان يمنع التنفيذ المؤقت للقرار. وجاء هذا الحكم بعد طعن قانوني قدمته إدارة ترامب ضد قرار قاضٍ في سان فرانسيسكو كان قد جمّد الأمر التنفيذي، بحجة أن الرئيس لا يملك صلاحية إعادة هيكلة الحكومة على هذا النطاق دون موافقة الكونغرس.
خطة تقليص الوظائف الحكومية التي يُروج لها ترامب باعتبارها “إصلاحًا إداريًا” تهدف إلى تقليص عدد الموظفين في عدد من الوكالات الفيدرالية، تحت شعار “تقليل الإنفاق وزيادة الكفاءة”. إلا أن معارضين حذروا من أنها قد تؤدي إلى تسريح آلاف الموظفين، وتقويض أداء مؤسسات حكومية أساسية.
القاضية كيتانجي براون جاكسون كانت الصوت المعارض الوحيد داخل المحكمة العليا، معتبرة أن القرار يمنح الإدارة التنفيذية “مطرقة هدم” بلا رقابة كافية. بينما أيدت الأغلبية القرار، مع الإشارة إلى إمكانية الطعن لاحقًا في كل خطوة تنفيذية على حدة.
المعارك القضائية حول هذا الملف مرشحة للاستمرار، خصوصًا مع دخول أطراف نقابية وحكومات محلية على الخط.
المصدر: The Wall Street Journal، SCOTUSblog، The Daily Beast
