صادق مجلس الأمة “البرلمان الجزائري”، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون التعبئة العامة،. ويأتي هذا النص القانوني ضمن توجه الدولة إلى تعزيز آليات الحماية الوطنية في مواجهة المخاطر المحتملة التي قد تهدد استقرار البلاد وسلامتها الترابية.
و ينصّ قانون التعبئة العامة في الجزائر على إنشاء منظومة شاملة تُمكن من تعبئة الموارد البشرية والمادية الضرورية لدعم قدرات القوات المسلحة في حالات الطوارئ، مع تحديد مهام مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمواطنين. كما يمنح القانون رئيس الجمهورية صلاحية إعلان التعبئة خلال مجلس الوزراء، وضبط محاور الاستراتيجية الوطنية عبر مرسوم رئاسي.
القانون يشدّد على التزام المواطنين بالإجراءات والتدابير المرتبطة بحالة التعبئة، ما يعكس توجّهًا نحو إشراك شامل في مهام الدفاع الوطني.
وعقب المصادقة على القانون المتعلق بالأوقاف، صرّح رئيس “البرلمان الجزائري” عزوز ناصري أن النص يهدف إلى “إرساء هيكلة قانونية عصرية تسمح بتثمين الأملاك الوقفية وتحويلها إلى أداة استثمارية فعّالة”. كما وصف قانون استغلال الشواطئ بأنه “مكسب تشريعي يوازن بين التنمية السياحية وحق المواطن في فضاء عمومي نظيف وآمن”.
فيما أكد وزير العدل، لطفي بوجمعة، أن قانون التعبئة العامة يندرج ضمن جهود الدولة لتوفير عوامل القوة والمناعة للدفاع عن المصالح العليا للوطن، مشيرًا إلى أنه يسعى لترسيخ الرابطة “جيش-أمة” وتقوية الجبهة الداخلية في وجه محاولات زعزعة الاستقرار عبر التضليل والمؤامرات.
بدورها، أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، أن هذه القوانين تندرج ضمن ما وصفته بـ”النهضة التشريعية”، المرتبطة بإصلاحات سياسية يقودها رئي
