تطرّق تقرير لوكالة الأنباء الجزائرية إلى مشروع استغلال منجم غارا جبيلات بولاية تندوف، معتبرًا إيّاه أحد أبرز مشاريع التحول الاقتصادي التي تراهن عليها الجزائر في مرحلة ما بعد المحروقات. ويأتي المشروع، الذي يستند إلى احتياطي يفوق 3.5 مليار طن من خام الحديد، ضمن رؤية وطنية لتثمين الموارد المنجمية وتعزيز السيادة الصناعية، من خلال تطوير وحدات تحويل محلية، وإنشاء شبكة نقل سككي تربط الجنوب الغربي بالمراكز الصناعية.
ويُنتظر أن يسهم المشروع في خلق آلاف مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، وتحويل ولاية تندوف إلى قطب تنموي ناشئ بعد سنوات من التهميش. كما يشكل مشروع السكة الحديدية بين تندوف وبشار أحد الأعمدة الأساسية لضمان تدفق الإنتاج نحو الموانئ، وفك العزلة عن هذه المنطقة الاستراتيجية.
ويبرز المشروع أيضًا كبوابة اقتصادية نحو العمق الإفريقي، خصوصًا في ظل تنامي الطلب على الفولاذ وقيام منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ما يسمح للجزائر بالتموقع كمزود رئيسي للدول المجاورة بالحديد الخام أو المواد المصنعة محليًا، وجلب مداخيل جديدة من التصدير.
وأكد تقرير “واج” أن الرهان على غارا جبيلات يتجاوز البعد المنجمي البحت، إذ يدخل ضمن مسار أوسع يهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني، والتحول نحو نموذج إنتاجي قائم على التحويل المحلي، واستثمار القدرات الذاتية غير المستغلة، بما في ذلك الزراعة الصحراوية التي أصبحت بدورها أحد الروافد الاستراتيجية للأمن الغذائي وخلق الثروة في الجنوب الكبير.
و للاشارة تقدّر احتياطات منجم غار جبيلات الواقع بولاية تندوف بأكثر من 3.5 مليار طن من خام الحديد، منها 1.7 مليار طن قابلة للاستغلال المباشر في المرحلة الأولى من المشروع. ويستهدف المخطط الوطني بلوغ إنتاج سنوي قدره 2 إلى 3 ملايين طن من الخام خلال السنوات الأولى، مع التوجه لرفعه تدريجيًا إلى 40 مليون طن سنويًا على المدى المتوسط والبعيد. ويُنتظر أن يُضخّ أكثر من 2 مليار دولار في البنية التحتية المرتبطة بالمشروع، من بينها خط السكة الحديدية تندوف – بشار بطول 950 كلم، المخصص لنقل الإنتاج نحو موانئ التصدير والمراكز الصناعية بالشمال.
على المستوى الاجتماعي، يُرتقب أن يُوفر المشروع أكثر من 3,000 منصب شغل مباشر خلال مرحلة الاستغلال الأولية، إضافة إلى آلاف فرص العمل غير المباشرة في مجالات النقل، الصيانة، والخدمات المرتبطة بالنشاط المنجمي. وتأتي هذه الديناميكية في إطار استراتيجية حكومية أوسع تهدف إلى رفع مساهمة قطاع المناجم في الناتج الداخلي الخام من 1% حاليًا إلى 10% في أفق 2035، بما يعزّز مكانة الجزائر كمورد استراتيجي للحديد والفولاذ في القارة الإفريقية، خاصة في ظل الطلب المتزايد على المواد الفولاذية المصنّعة في أسواق الجنوب..
