أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن، يوم السبت 13 جويلية 2025، عن توقيف (41 شخصًا) خلال تظاهرة نُظّمت أمام مبنى البرلمان، دعماً لحركة “فلسطين أكشن”، وذلك في أعقاب تصنيفها مؤخرًا كمنظمة محظورة بموجب قوانين “مكافحة الإرهاب” المعمول بها في المملكة المتحدة.
ويأتي هذا الحظر بعد أن نفذ عدد من أعضاء حركة ة “فلسطين أكشن” عملية اقتحام لقاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، تسببت في أضرار لطائرتين، في خطوة احتجاجية على دعم لندن المتواصل لـ”إسرائيل”، وفق ما أوردته وسائل إعلام بريطانية.
وفي بيان نشرته عبر منصاتها الرسمية، أوضحت شرطة لندن أن الموقوفين “أظهروا دعمًا لجماعة محظورة”، فيما اعتُقل شخص إضافي بتهمة الاعتداء. كما كانت الشرطة قد اعتقلت (29 شخصًا) خلال تظاهرة مماثلة الأسبوع الماضي، إضافة إلى توقيفات سُجلت في كل من مانشستر، كارديف، وأيرلندا الشمالية.
وقبيل هذه الاعتقالات، تجمّع نحو 50 شخصًا قرب تمثال نيلسون مانديلا وسط لندن، رافعين لافتات تعبّر عن رفضهم لما وصفوه بـ”الإبادة الجماعية”، مؤكدين تضامنهم مع حركة “فلسطين أكشن”.
وتتزامن هذه التحركات مع نظر محكمة العدل الدولية في لاهاي في دعوى تقدمت بها جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل”، تتهمها فيها بارتكاب أعمال إبادة جماعية خلال الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.
ومنذ تصنيفها كمنظمة محظورة، أصبح الانتماء لحركة “فلسطين أكشن” أو التعبير العلني عن دعمها، جريمة يُعاقب عليها بالسجن حتى 14 سنة، ما أثار انتقادات حقوقية بشأن استخدام قوانين مكافحة الإرهاب ضد مجموعة تقول إنها تنتهج “العصيان المدني” وسيلةً للاحتجاج.
وتُعرف الحركة بحملاتها ضد شركات متهمة بدعم الاحتلال الإسرائيلي، على غرار شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية للصناعات الدفاعية، حيث سبق أن قامت بإغلاق مداخل المقرات، وإتلاف معدات، أو رش طلاء أحمر، تعبيرًا عن رفضها لما تعتبره مساهمة في تسليح الجيش الإسرائيلي.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الحراك الشعبي المؤيد للقضية الفلسطينية داخل بريطانيا، وسط جدل متزايد حول حدود حرية التعبير، وتوازن الدولة في التعاطي مع قضايا التضامن الدولي.
المصدر: الميادين
