أصدر صندوق النقد الدولي تحديثًا جديدًا لتوقعاته بشأن الاقتصاد العالمي، حيث رفع تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال سنة 2025 إلى نسبة (3.0%)، مع توقع تسجيل (3.1%) في سنة 2026، في إشارة إلى تحسن محدود في الآفاق الاقتصادية رغم استمرار بعض المخاطر. وتشير هذه التوقعات إلى استقرار نسبي في الديناميكية العالمية، مدعومًا بتعافي بعض الاقتصادات الكبرى وتحسن أداء الأسواق الناشئة، لا سيما الصين، التي تسجل انتعاشًا تدريجيًا بعد تخفيف القيود التجارية.
رغم ذلك، لا يُخفي الصندوق قلقه من السياسات الحمائية المتزايدة، خاصة من جانب الولايات المتحدة، والتي قد تعيق انسيابية التجارة العالمية. وتُعد هذه السياسات عاملًا محتملًا لاضطرابات اقتصادية مستقبلية، في حال استمرارها على نطاق واسع. ويشدد الصندوق على أن استمرار الحماية التجارية وتفاقم النزعات الانعزالية قد يُقوّض أسس التعافي الاقتصادي العالمي، خاصة في ظل الهشاشة المالية والاضطرابات الجيوسياسية التي لم تُحسم بعد.
هذا فيما رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الأسواق الناشئة والنامية خلال سنة 2025 إلى مستوى (4.1%)، مشيرًا إلى أداء أفضل من المتوقع في عدد من الدول النامية. ويعكس هذا الارتفاع تعافي النشاط الاقتصادي، وتحسن البيئة الاستثمارية في عدة مناطق، رغم التحديات العالمية المستمرة.
ويُخصّص الصندوق ضمن هذه النظرة الإيجابية مساحة مهمة للاقتصاد الصيني، الذي يُتوقع أن يسجل نموًا بنسبة (4.8%) خلال 2025. ويُعزى هذا الأداء إلى انتعاش ملحوظ في النشاط الصناعي والخدمي، مدعومًا بتراجع الضغوط التجارية، خاصة في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة سابقًا. ويُرجّح أن تلعب السياسات التحفيزية الداخلية دورًا إضافيًا في تعزيز النمو، إلى جانب استقرار الصادرات وزيادة الاستهلاك المحلي.
المصدر: رويترز
