أعلنت السلطات القضائية الإيطالية رسميًا إسقاط التحقيق مع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، بعد أن كانت قد وُضعت قيد المساءلة القانونية على خلفية إطلاق سراح ضابط شرطة ليبي مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وكانت القضية قد بدأت حين اعتُقل الضابط الليبي المعروف باسم “المصري”، في مدينة تورينو، قبل أن يتم إطلاق سراحه بسرعة، ويُرحّل إلى ليبيا على متن طائرة تابعة للدولة الإيطالية. الضابط متهم بممارسة التعذيب وجرائم في حق معتقلين بسجن “ميتيغا” في طرابلس، ويخضع لمذكرة توقيف دولية صادرة عن المحكمة الجنائية.
في أعقاب عملية الترحيل المثيرة للجدل، فُتح تحقيق ضد عدد من المسؤولين الإيطاليين، بينهم ميلوني، ووزيرا العدل والداخلية، فضلاً عن مسؤولين آخرين في رئاسة الحكومة. التهم الموجهة لهم تمثلت في “المساعدة على الفرار” و”سوء استخدام المال العام”.
لكن المحكمة المعنية بالقضية قررت، مؤخرًا، إسقاط التهم عن ميلوني، بعد أن تبين عدم وجود أدلة تثبت علمها أو تدخلها المباشر في قرار إطلاق سراح الضابط. وأكدت المحكمة أن ميلوني لم تكن على دراية مسبقة بالعملية، وبالتالي لا يمكن تحميلها المسؤولية القانونية.
في أول تعليق لها على القرار، عبرت رئيسة الوزراء عن ارتياحها لطي الملف، مشيرة إلى أن ما جرى كان محاولة “لتسييس العدالة” والنيل من مصداقيتها. كما أكدت التزام حكومتها بالتعاون الكامل مع القضاء واحترام المعايير الدولية.
من جهة أخرى، لا تزال التحقيقات مستمرة بحق بعض أعضاء الحكومة ومسؤولين إداريين يُشتبه في تورطهم في عملية الترحيل.
المصدر: وسائل اعلام ايطالية
