كشف الصندوق الجزائري لضمان قروض الاستثمار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة “FGAR”، في تقريره السنوي، أنه منح خلال سنة 2024 (خارج القطاع الفلاحي) ضمانات لتمويلات مصرفية تجاوزت 35 مليار دينار (حوالي 259 مليون دولار) مقابل نحو 28 مليار دينار (نحو 207 ملايين دولار) سنة 2023.
وأوضح “FGAR” أنه كفل العام الماضي 561 قرضاً استثمارياً بقيمة إجمالية فاقت 35 مليار دينار، مسجلاً نمواً بنسبة 30% في عدد الملفات مقارنة بسنة 2023 (431 ملفاً)، وزيادة بنسبة 26% من حيث القيمة.
يعود تأسيس الصندوق إلى سنة 2006، حيث يختص في منح الضمانات المالية للبنوك مقابل رسم قدره 0.5% من قيمة القرض، بهدف تغطية جزء كبير من المخاطر المحتملة في حالة عدم السداد، وتشجيع تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل حصولها على القروض.
منذ انطلاق نشاطه، منح الصندوق ضمانات لصالح 5,256 مشروعاً استثمارياً، بقيمة إجمالية للقروض المضمونة تجاوزت 114 مليار دينار (نحو 844 مليون دولار) حتى نهاية 2024.
أما التعويضات، فقد بلغت في سنة 2024 نحو 2.3 مليار دينار (حوالي 17 مليون دولار)، بينما وصل إجمالي التعويضات منذ تأسيس الصندوق إلى 8.6 مليار دينار (نحو 63.7 مليون دولار).
وفي مجال الرقمنة، واصل الصندوق خلال 2024 تطوير نسخته الجديدة من المنصة الإلكترونية “e-garantie”، التي أُطلقت سنة 2023، لتحسين فعالية الخدمات المقدمة للبنوك والمؤسسات المالية، حيث تتيح الاشتراك الفوري في الضمان وتبادل جميع الوثائق التعاقدية إلكترونياً، بما في ذلك طلبات الضمان وجداول السداد والفواتير واستمارات التصريح بالخسائر.
كما اتخذ الصندوق عدة إجراءات لضمان الامتثال للقانون رقم 18-07 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يعزز أمن البيانات ويحمي خصوصية جميع الأطراف المعنية.
