أثارت تصريحات الوزيرة الفرنسية السابقة للشؤون الأوروبية، نويل لونوار، جدلاً واسعاً وانتقادات حادة، بعد أن وصفت الجزائريين المقيمين في فرنسا بأنهم «إرهابيون محتملون»، في مداخلة تلفزيونية على قناة CNews.
وقالت لونوار، التي شغلت منصبها الوزاري بين عامي 2002 و2004، إن «ملايين الجزائريين في فرنسا يمكن أن يخرجوا سكيناً في المترو أو في الشارع، أو يستخدموا سيارة لدهس حشد من الناس»، وهو ما اعتبرته جمعيات ومنظمات حقوقية خطاباً تحريضياً وتمييزياً على أساس الأصل أو الجنسية.
منظمة SOS Racisme الفرنسية أعلنت أنها رفعت شكوى رسمية أمام النيابة العامة في باريس، متهمة الوزيرة السابقة بارتكاب «إهانة علنية على أساس الأصل أو الانتماء القومي»، وهو ما يعاقب عليه القانون الفرنسي بموجب قانون 27 يوليو 1881.
البرلمانية الفرنسية ذات الأصول الجزائرية، صابرينة سباعي، وصفت التصريحات بأنها «جريمة لا رأياً»، مؤكدة أن الكراهية والوصم لا يمكن التسامح معهما في دولة القانون. كما شددت على أن المادة 24 من القانون نفسه تعاقب على التحريض العلني على التمييز أو الكراهية أو العنف تجاه أي مجموعة سكانية.
في السياق نفسه، تقدمت جمعيات تمثل الجالية الجزائرية في فرنسا، من بينها الاتحاد الفرنسي لمزدوجي الجنسية والجالية الجزائرية، بشكاوى ضد القناة التلفزيونية CNews نفسها، مطالبة ببث اعتذار رسمي في وقت ذروة المشاهدة، مع فرض غرامة مالية بقيمة 50 ألف يورو.
هذه الحادثة تأتي بعد ان تعرض معلم المناضلة و المجاهدة الجزائرية ذات الأصول الفرنسية اليهودية “دانييل جميلة عمران-مين”، لحريق جزئي الاسبوع الماضي.
المعلم المخلّد لذكرى المجاهدة الجزائرية دانييل جميلة عمران-مين، الكائن داخل الدار الإدارية لحديقة بيرجير Parc de la Bergère بمدينة بوبيني (إقليم سان سانت دوني) في فرنسا، تعرّض مؤخرًا لاعتداء جديد. ويأتي هذا الهجوم في سياق سلسلة من أعمال التخريب ذات الطابع العنصري التي استهدفت المعلم خلال الأسابيع الماضية، ما دفع المجلس الولائي إلى تقديم شكوى رسمية أمام النائب العام.
تأتي هذه الحادثة في وقت تشهد فيه العلاقات الجزائرية–الفرنسية توتراً دبلوماسياً، بعد تجميد بعض الاتفاقيات وتقييد منح التأشيرات، ما جعل تصريحات لونوار تُفسَّر من قبل كثيرين على أنها تصعيد غير مبرر من شخصية سياسية سابقة ضد فئة واسعة من المجتمع الفرنسي.
المصدر. وسائل اعلام
