تطرق مقال لوكالة الأنباء الجزائرية إلى دخول القرار التاريخي الذي اتخذه الرئيس عبد المجيد تبون، والمتعلق بإدراج الصحافة الإلكترونية المعتمدة كآلية جديدة لإشهار الصفقات العمومية، حيز التنفيذ، وذلك عقب صدور مقرر وزاري مشترك بين وزيري المالية والاتصال، يحدد شروط وكيفيات النشر عبر هذه المنصات وفقًا للقانون رقم 23-12 المؤرخ في 5 أغسطس 2023.
وأشار المقال إلى أن هذا القرار يعود إلى ماي 2023، حين أعلن الرئيس الجزائري ، خلال ترؤسه اجتماعًا لمجلس الوزراء، عن إدراج الصحافة الإلكترونية ضمن آليات إشهار الصفقات العمومية، وعدم الاقتصار على الصحافة المكتوبة كما كان معمولًا به سابقًا. ويأتي هذا التوجه ضمن جهود تحديث المنظومة الإعلامية وتعزيز دور الإعلام الوطني في الدفاع عن مصالح البلاد.
وأضافت الوكالة أن عبد المجيد تبون، شدّد في مناسبات عديدة على ضرورة دعم قطاع الإعلام وتوفير كل الوسائل التي تمكّنه من تحقيق احترافية حقيقية، مع تعزيز آليات الضبط ومواكبة التطورات التكنولوجية، باعتبار الإعلام أداة أساسية في حماية مصالح الشعوب والأمم.
كما أوضح المقال أن هذه الخطوة تجسد التزام الرئيس بتقوية الإعلام الوطني، وخاصة الإلكتروني، من خلال منحه فرصًا أكبر للوصول إلى الجمهور والمشاركة في تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية.
وفي السياق ذاته، رحبت منظمات مهنية عاملة في مجال الاتصال ببدء تنفيذ القرار، واعتبرته “قفزة نوعية” في مسار تطوير الإعلام الوطني، لما يوفره من دعم وتمويل يضمن استدامة الأداء، ويعزز دور الصحافة الإلكترونية كصوت وطني مسؤول يسهم في التنمية الشاملة.
وأشار المصدر إلى أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة إجراءات لدعم الإعلام الوطني، منها إعادة تفعيل صندوق دعم الصحافة بمختلف أنواعها، وتخفيض تكاليف خدمات وكالة الأنباء الجزائرية، وتقليص رسوم القيمة المضافة، إضافة إلى تسهيلات في إيواء المواقع الإلكترونية لدى اتصالات الجزائر وتخفيض إيجار دار الصحافة.
وختمت الوكالة بأن الإطار القانوني الجديد يتكامل مع نصوص تنظيمية تم استكمالها مؤخرًا، تشمل قوانين الإعلام بمختلف أنواعه، واستحداث قانون أساسي للصحفي يحدد حقوقه وواجباته، بهدف ترسيخ خطاب إعلامي مهني ومسؤول، بعيد عن المعلومات المضللة أو المغرضة.
