أعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء بالعاصمة الجزائر، رستم منصوري، عن إيداع أربعة أشخاص الحبس المؤقت على خلفية الحادث المأساوي الذي وقع يوم 15 أغسطس الجاري، حين سقطت حافلة من أعلى جسر بوادي الحراش، ما أسفر عن 18 قتيلاً و25 جريحاً.
وخلال ندوة صحفية، أوضح أن التحقيقات أسفرت عن متابعة سائق الحافلة بجنح القتل الخطأ وتعريض حياة الغير للخطر، فيما وُجهت تهم مشابهة إلى قابض التذاكر. كما تمت متابعة المراقب التقني بتهمة إصدار شهادة مزورة، في حين يواجه مالك الحافلة تهماً باستعمال محضر مراقبة غير قانوني تسبب في تعريض حياة الركاب للخطر.
التحقيقات الأولية التي باشرتها فرقة مكافحة الجريمة الكبرى، مدعومة بخبرة المعهد الوطني للأدلة الجنائية، كشفت عن خروقات جسيمة أبرزها تجاوز الحمولة القانونية، غياب التأمين، وتشغيل سائق غير مؤهل، إضافة إلى أن الحافلة كانت خاضعة لقرار توقيف صادر عن مديرية النقل. كما أكدت الخبرة التقنية أن تعطل نظام التوجيه كان السبب المباشر في الحادث، إلى جانب أعطال ميكانيكية أخرى.
وختم وكيل الجمهورية بالتشديد على أن العدالة ستحمّل المسؤولية لكل طرف ثبت تورطه في هذه الفاجعة التي خلفت صدمة عميقة لدى الشارع الجزائري.
للتذكير، وقع الحادث يوم 15 أوت 2025 حين كانت حافلة لنقل المسافرين متجهة من الرغاية نحو وسط العاصمة عبر الطريق الوطني رقم 5. وأثناء عبورها أحد الجسور بوادي الحراش، فقد السائق السيطرة عليها بسبب عطل في نظام التوجيه، ما أدى إلى سقوطها بشكل مأساوي من أعلى الجسر نحو الوادي. وأسفر الحادث عن وفاة 18 شخصًا وإصابة 25 آخرين بجروح متفاوتة،.
