كشفت رئاسة الجمهورية في صنعاء أمس السبت أن عدوانا جويا “إسرائيليا” استهدف اجتماعًا لقيادات الحكومة ، وأسفر عن مقتل رئيس الوزراء أحمد غالب الراهوى وعدد من وزرائه ، واصفة العدوان السافر على السيادة اليمنية ب”جريمة حرب مكتملة الأركان”.
وأفادت تقارير إعلامية أن قائمة الضحايا شملت نائب رئيس الوزراء جلال الرويشان، ووزراء الخارجية جمال عامر، الإعلام هاشم شرف الدين، الحكم المحلي محمد المدني، الاقتصاد معين الماحقري، العدل مجاهد أحمد، النقل محمد كحيم، العمل سمير بجلة، التربية والتعليم حسن الساعدي، الرياضة محمد المولد، الطاقة والكهرباء والمياه علي سيف محمد حسن، والثقافة علي قاسم اليافعي. وتؤكد هذه الضربة أنها لم تستهدف مجرد مسؤولين عاديين، بل طالت النواة المدنية الأساسية لهيكل الحكم الحوثي.
المصادر الاعلامية قالت ان قائمة شملت ايضا القتلى قيادات عسكرية بارزة، في مقدمتها وزير الدفاع محمد ناصر العاطفي، ورئيس الأركان العامة محمد عبد الكريم الغماري، إضافة إلى أسعد الشرقبي، أحد أبرز مسؤولي وزارة الدفاع في حكومة الجماعة.
و في خطاب ألقاه الرئيس مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، جدد الموقف الصارم لصنعاء تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة، وأكد استمرار الدعم للشعب الفلسطيني حتى رفع الحصار وإنهاء العدوان، محذرًا في الوقت ذاته من “أيام سوداوية” بانتظار تل أبيب نتيجة سياساتها.
وتباينت المواقف حيال العملية؛ فبينما وصفتها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بأنها “تصدع في بنية الحوثيين”، اعتبرت جماعة الحوثي أن ما جرى “جريمة حرب” تستوجب الرد والانتقام. مراقبون رأوا أن الضربة الإسرائيلية قد تفتح الباب أمام تصعيد أوسع، وتُدخل النزاع اليمني في إطار إقليمي أكبر يتجاوز حدوده الحالية.
وفي كلمة متلفزة، نعى المشاط رئيس حكومة التغيير والبناء، غالب الرهوي، وعددًا من الوزراء الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية استهدفت لقاء رسمي في صنعاء يوم الخميس. واعتبر أن ما جرى “جريمة غادرة”، متوعدًا بالرد والثأر للشهداء.
و شدد المشاط على أن “ثأر اليمن لا يبات”، وأن إسرائيل ستواجه “ما جنته أيدي حكومتها”، معتبرًا أن ما يحدث في غزة يمثل معركة فاصلة بين الحق والباطل،. وأكد أن الموقف اليمني لن يتغير مهما بلغت التضحيات، داعيًا الدول العربية والإسلامية إلى توحيد صفوفها والتصدي للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون.
رغم تبرير الكيان العبيري للغارة الجوية على صنعاء بأنها “استهداف مشروع” لقيادات مسؤولة عن تهديد الملاحة الدولية، الا انه و بحسب القانون الدولي واتفاقيات جنيف، يُحظر استهداف المدنيين أو المسؤولين الحكوميين الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العسكرية، وهو ما ينطبق على وزراء العدل، الاقتصاد، التربية، الثقافة وغيرهم ممن قُتلوا في الهجوم. وبذلك، يرى خبراء حقوقيون أن العملية قد تُصنف جريمة حرب لكونها تجاوزت مبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، وألحقت أضرارًا غير متناسبة مع أي ميزة عسكرية محتملة، الأمر الذي يجعلها أقرب إلى عمل عدواني ضد سيادة اليمن منه إلى عملية عسكرية مشروعة.
