أنهت الحكومة المصرية سداد القرض الذي حصلت عليه من صندوق النقد الدولي عام 2016، والبالغ نحو 12 مليار دولار شاملة الفوائد، وهو ما يمثل محطة بارزة في مسار تعاملها مع المؤسسة الدولية.
ويأتي ذلك في وقت ما تزال فيه القاهرة مرتبطة بعدة برامج تمويلية نشطة مع الصندوق، تعكس التحديات المالية والاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد المصري منذ سنوات.
وأشارت مصادر إعلامية إلى أن مصر تُسدد حاليًا التمويل السريع الذي حصلت عليه في 2020 بقيمة 2.8 مليار دولار، إضافة إلى برنامج التمويل القصير الأجل لمدة سنة، البالغ 5.8 مليار دولار، والذي يجري تنفيذه حسب الجدول الزمني المتفق عليه.
أما فيما يتعلق بالبرنامج الحالي، الذي انطلق في ديسمبر 2022 بقيمة إجمالية 8 مليارات دولار، فقد حصلت مصر حتى الآن على ما يقرب من 3.2 مليار دولار، بينما يتبقى نحو 4.8 مليار دولار، موزعة على أربع مراجعات فنية. وتشير التوقعات إلى أن القاهرة قد تحصل على نحو نصف المبلغ المتبقي مع اكتمال المراجعات الخامسة والسادسة، في حال التزمت بالشروط المتفق عليها.
وفي سياق متصل، وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في مارس 2025 على برنامج “الصلابة والاستدامة” بقيمة 1.3 مليار دولار، غير أن مصر لم تتسلم أي تمويل من خلاله حتى الآن، مع توقعات باستلام الشريحة الأولى قبل نهاية العام الجاري عقب استيفاء الشروط المرتبطة بالبرنامج.
و تبلغ القيمة الإجمالية الحالية التي تدين بها مصر لصندوق النقد الدولي (سبتمبر 2025) حوالي 7.18 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (SDR)، وهو ما يعادل تقريبًا 9.3 مليار دولار أمريكي وفقًا لسعر الصرف الحالي للوحدة.
و يمثل هذا المبلغ يمثل الرصيد القائم من الالتزامات (Outstanding Credit) المستحقة على مصر، بعد أن أنهت سداد قرض عام 2016 البالغ 12 مليار دولار مع فوائده، لتدخل بعدها في برامج تمويل جديدة مع الصندوق. وبذلك يمكن القول إن إجمالي ديون مصر لصندوق النقد الدولي اليوم يُقدَّر بنحو 9.3 مليار دولار أمريكي.
ويمثل اكتمال سداد قرض 2016 خطوة مهمة في مسار تعافي الاقتصاد المصري، إذ يعكس التزام الدولة بالوفاء بالتزاماتها المالية الدولية، في ظل جهودها المستمرة لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتعزيز الثقة لدى المؤسسات الدولية، وجذب التمويلات الخارجية لدعم خططها الإصلاحية.
وسائل اعلام مصرية + الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي (IMF) + الرصيد القائم للدول الأعضاء (Outstanding Credit)
