دعت منظمة حمايتك للدفاع عن المستهلك إلى استحداث أرضية رقمية وطنية شفافة لاستقبال البرامج التقديرية للاستيراد وتعديلها، معتبرة أن النظام الحالي القائم على إرسال الملفات عبر البريد الإلكتروني فقط يفتقر للشفافية والفاعلية، خاصة في القطاعات الخدمية التي يصعب فيها تحديد الاحتياجات بدقة مسبقًا.
وأوضحت المنظمة في بيان رسمي أن حصر استقبال الملفات بالبريد الإلكتروني دون السماح بالإيداع الورقي أو المباشر يُعد إجراءً غير قانوني، مؤكدة أن المؤسسات لها الحق في مراسلة الإدارات العمومية بجميع الوسائل القانونية المعترف بها، بما في ذلك الإيداع المباشر مقابل وصل استلام.
كما طالبت المنظمة بتبسيط الإجراءات لفائدة المؤسسات الجادة، خاصة في القطاعات الحيوية التي تمس الاستهلاك والخدمات المباشرة، وتوفير آليات مرافقة رقمية تساعد المتعاملين على فهم المتطلبات التقنية وتجنب الأخطاء الشكلية أو التأخيرات غير المقصودة. وأكدت على أهمية إشراك منظمات المجتمع المدني في متابعة تنفيذ هذه البرامج وتقييم نتائجها ميدانيًا، مع إعطاء الأولوية للمؤسسات التي أثبتت التزامها الفعلي في تغطية حاجيات السوق الوطنية.
وأشارت منظمة حمايتك إلى أن هدفها الرئيسي هو دعم الاستقرار والتوازن في السوق الوطنية، وحماية مصالح المستهلك، وضمان بيئة تجارية شفافة وتنافسية تراعي القانون ومصلحة الاقتصاد الوطني.
