هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 15 سبتمبر 2025 بإعلان حالة طوارئ وطنية في العاصمة واشنطن، وذلك ردًا على قرار عمدة المدينة، موريل باوزر، بعدم تعاون شرطة العاصمة مع إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) في قضايا الهجرة غير القانونية.
وأكد ترامب أن هذه الخطوة تهدف إلى مكافحة ما وصفه بـ”التواطؤ مع الهجرة غير القانونية”، وأنه لن يتردد في تفعيل السيطرة الفيدرالية إذا استمر هذا الموقف.
و تعتبر حالة الطوارئ الوطنية في الولايات المتحدة وضع قانوني يسمح للرئيس باستخدام سلطات استثنائية لفترة محدودة لمواجهة أزمة تهدد الأمن القومي أو النظام العام أو الاقتصاد أو الصحة العامة.
عند إعلان حالة الطوارئ، يمكن للرئيس تجاوز بعض القيود القانونية العادية لاتخاذ إجراءات سريعة، مثل تحريك قوات الحرس الوطني، أو السيطرة على الموارد الفيدرالية، أو تقييد بعض المعاملات المالية. هذه الصلاحيات تهدف إلى تمكين الحكومة من التعامل مع التهديدات الطارئة بفعالية، لكنها غالبًا ما تثير جدلًا سياسيًا وقانونيًا حول مدى حدود السلطة التنفيذية وحماية الحقوق المدنية للمواطنين.
وفي سياق الإجراءات الأمنية، أشار ترامب إلى نشر أكثر من 2,000 جندي من الحرس الوطني ووكالات فدرالية، بما في ذلك ICE، في شوارع واشنطن، ما أسفر عن انخفاض مؤقت في معدلات الجريمة، لكنه أثار احتجاجات واسعة من سكان المدينة. من جانبها، لم تعلق إدارة باوزر مباشرة على تهديد الرئيس، لكنها كانت قد أصدرَت سابقًا أمرًا تنفيذيًا يضمن التنسيق بين شرطة العاصمة والوكالات الفيدرالية في مكافحة الجريمة.
مع انتهاء التفويض الفيدرالي المؤقت الذي منح ترامب السيطرة على شرطة العاصمة في 17 سبتمبر الجاري، يطرح هذا الأسبوع تساؤلات جدية حول مستقبل التعاون بين السلطات المحلية والفيدرالية، ودور الإدارة الأمريكية في فرض سياساتها على المدن الكبرى، خاصة في قضايا الهجرة والأمن.
