أصدر صندوق النقد الدولي في 18 سبتمبر 2025 تقريره الدوري عقب اختتام مشاورات المادة الرابعة مع الجزائر، التي جرت عبر آلية “انقضاء المدة”. وأكد الصندوق أن الاقتصاد الجزائري أظهر مرونة ملحوظة، حيث بلغ معدل النمو 3.6% في 2024 مقارنة بـ 4.1% في 2023.
وأوضح تقرير النقد الدولي أن قطاع المحروقات تأثر بتخفيضات إنتاج “أوبك+”، بينما حافظت الأنشطة غير النفطية على ديناميكيتها بفضل الاستثمار العام والطلب المحلي. كما أشار إلى تراجع التضخم في 2024 نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية، في حين ظلت الاحتياطيات النقدية قوية وسجل الدينار تحسناً أمام اليورو، رغم ضعفه مقابل الدولار.
وبخصوص التوقعات لعام 2025، يتوقع الصندوق نمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 3.4% مدفوعًا باستقرار إنتاج النفط، مع بقاء التضخم تحت السيطرة. لكنه شدد في الوقت نفسه على هشاشة الآفاق المتوسطة الأجل، بسبب الاعتماد المستمر على المحروقات والتعرض للصدمات الخارجية وتزايد الضغوط المالية.
كما حذر التقرير من اتساع العجز المالي نتيجة انخفاض إيرادات الطاقة وارتفاع الإنفاق العام، إضافة إلى تحول فائض الحساب الجاري إلى عجز طفيف بفعل تراجع الصادرات وزيادة الواردات.
وأوصى صندوق النقد الدولي السلطات الجزائرية بجملة إصلاحات لتعزيز الاستدامة المالية، أبرزها:
- ترشيد الإنفاق غير الفعّال وزيادة الإيرادات غير النفطية.
- إصلاح دعم الطاقة لخلق إيرادات إضافية على المدى المتوسط.
- تبني مرونة أكبر في سعر الصرف لامتصاص الصدمات.
- تعزيز مناخ الأعمال وتنمية القطاع الخاص.
ويؤكد الصندوق أن الجزائر تحتاج إلى إصلاحات هيكلية أعمق لضمان تنويع الاقتصاد وتحقيق نمو مستدام، رغم تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي واستمرار الدعم الذي توفره أسعار الطاقة المرتفعة والسياسة المالية التوسعية.
المصدر: الخبر
