أعلن مصرف سوريا المركزي عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ماستركارد، بهدف تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في البلاد. وتشمل المذكرة التعاون في مجالات إصدار البطاقات المالية وربط البنوك السورية بشبكات الدفع العالمية، إضافةً إلى تعزيز الشمول المالي وتبادل الخبرات التقنية.
تُعد هذه الخطوة تطورًا لافتًا، إذ تعود ماستركارد إلى السوق السورية بعد غياب دام أكثر من 14 عامًا نتيجة العقوبات الغربية التي فرضت على دمشق. ويأتي الاتفاق في سياق محاولات الحكومة السورية إعادة الاندماج في النظام المالي العالمي وتحديث أدوات الدفع الإلكترونية.
ورغم الطابع الإيجابي للمذكرة، أشارت تقارير اقتصادية إلى أنها ما تزال في إطار إعلان نوايا، ما يعني أن التنفيذ العملي سيظل رهينًا بمدى التزام سوريا بالمعايير التقنية والتنظيمية الدولية، فضلاً عن تأثير العقوبات المتبقية التي تعرقل تعاملات البنوك السورية مع الخارج.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تحمل أبعادًا سياسية أيضًا، إذ تعكس رغبة دمشق في تحسين الثقة بمنظومتها المصرفية والانفتاح على شركاء دوليين، في وقت تسعى فيه بعض العواصم إلى تخفيف القيود الاقتصادية تدريجيًا.
للاشارة نظام ماستركارد هو شبكة دفع إلكترونية عالمية تُسهل عمليات التحويل المالي بين الأفراد، البنوك والتجار، عبر بطاقات الدفع المتنوعة مثل بطاقات الائتمان، الخصم المباشر والبطاقات المدفوعة مسبقًا.
و تعود أصول ماستركارد إلى سنة 1966، عندما اجتمعت مجموعة من البنوك الأمريكية لتأسيس جمعية بطاقات الائتمان Interbank Card Association (ICA)، بهدف إنشاء شبكة دفع موحدة تنافس بطاقة BankAmericard (التي تحولت لاحقًا إلى فيزا). في عام 1969، أطلقت الجمعية بطاقة جديدة تحت اسم Master Charge: The Interbank Card، لتصبح خلال فترة قصيرة من أبرز وسائل الدفع غير النقدي في السوق الأمريكية.
ومع توسع نشاطها خارج الولايات المتحدة، تم تغيير الاسم التجاري إلى MasterCard عام 1979 ليعكس بعدها العالمي. منذ ذلك الوقت، تطورت الشركة لتصبح مؤسسة مالية عملاقة تدير واحدة من أكبر شبكات الدفع الإلكتروني في العالم، حيث توفر خدماتها في أكثر من 210 دولة ومنطقة. يقع المقر الرئيسي للشركة في بورشيز، ولاية نيويورك، وهي مدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MA، وتُصنف اليوم كأحد أبرز الفاعلين في قطاع التكنولوجيا المالية، من خلال تطوير حلول دفع رقمية، وخدمات مالية مبتكرة، تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتسهيل المعاملات عبر الحدود.
