أعادت “آلية الزناد” ملف إيران النووي إلى واجهة الأحداث، بعد أن قررت “الترويكا” الأوروبية تفعيلها بدعوى عدم التزام طهران بتعهداتها النووية. ورغم أن هذه الآلية لا تعني فرض “حصار كامل” على إيران، فإنها تُعيد عقوبات أممية واسعة تستهدف شركات وأفرادًا ومنظمات يُعتقد أنها تدعم بشكل مباشر أو غير مباشر برنامج إيران النووي وتطوير صواريخها الباليستية.
تشمل العقوبات حظر بيع أو نقل الأسلحة التقليدية إلى إيران، ومنع استيراد أو تصدير أي تكنولوجيا مرتبطة ببرنامجيها النووي والبالستي. كما تنص على تجميد أصول شخصيات وكيانات إيرانية في الخارج، ومنعها من السفر إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى جانب فرض قيود على وصولها إلى المنشآت المصرفية والمالية. وتُجمّد أيضًا أصول أي شخص أو جهة تنتهك نظام العقوبات حول العالم.
إلى جانب ذلك، يمكن للاتحاد الأوروبي إعادة فرض عقوبات منفصلة، تهدف إلى ضرب الاقتصاد الإيراني للضغط على طهران ماليًا، بما يتجاوز مسألة تعطيل النشاط النووي. غير أن تفعيل هذه العقوبات يتطلب من الدول الأعضاء تعديل تشريعاتها الداخلية لضمان التطبيق.
وبحسب باحث في “المعهد الدولي للدراسات الإيرانية” بجامعة السوربون، فإن الالتفاف على العقوبات له ثمن سياسي واقتصادي، لاسيما مع ارتفاع تكاليف التعاملات المالية والتأثير الكبير على قطاعات مثل الشحن. ومع ذلك، يرى أن العقوبات لن تصل إلى مستوى الحصار الكامل، بل ستؤدي إلى زيادة الأعباء والتكاليف على إيران.
المصدر: فرانس برس
