شهدت الكويت إقبالاً قوياً من المستثمرين على أول إصدار لسندات سيادية مقومة بالدولار منذ عام 2017، حيث تجاوزت طلبات الشراء حاجز (20 مليار دولار) على ثلاث شرائح آجالها ثلاث وخمس وعشر سنوات، وفق ما ذكرته خدمة “آي إف آر” اليوم الثلاثاء.
ويرى محللون أن هذا الإقبال يعكس الثقة النسبية في الاقتصاد الكويتي رغم المخاوف المرتبطة بالاعتماد الكبير على النفط ومحدودية الاقتصاد غير النفطي. وقال جاستن ألكسندر، مدير “خليج إيكونوميكس”، إن المستثمرين يشعرون بالاطمئنان نتيجة انخفاض حجم الديون المستحقة على الكويت، خاصة مع امتلاكها أصولاً سيادية تتجاوز (تريليون دولار).
وكانت الكويت قد أقرت في مارس الماضي قانونًا جديدًا للدين العام بعد سنوات من التعثر، ما أتاح لها العودة إلى أسواق الدين بهدف تنويع مصادر التمويل ودعم خطط الإصلاح الاقتصادي وتقليص الاعتماد على العائدات النفطية. وقد سهل حل البرلمان مؤقتًا العام الماضي تنفيذ إصلاحات هيكلية، من بينها تمرير هذا القانون.
أما من حيث الأسعار الاسترشادية، فقد حددت شريحة الثلاث سنوات عند 70 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، والخمس سنوات عند 75 نقطة، في حين بلغت العشر سنوات 85 نقطة أساس. وتولت بنوك سيتي جروب، جولدمان ساكس، إتش إس بي سي، جيه بي مورجان وميزوهو مهام التنسيق وإدارة عملية الطرح.
المصدر: رويترز
